قال مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس كاظم علي عبداللطيف إن الوزارة بدأت المرحلة الثانية من استطلاع الرأي من خلال استقصاء الوحدات السكنية وذلك بغرض تأسيس قاعدة بيانات حول معلومات الرحلات وعلاقتها بالخصائص الديموغرافية واعتمادها كأساس لوضع نموذج النقل المروري حتى عام2040 والذي سيعكس الرؤية المستقبلية للمملكة لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة وسيكون بمثابة مرجعية لمشروعات التطوير المستقبلية لنظام النقل البري بناءً على مجموعة من السياسات المرتبطة باحتياجات النقل البري للأفراد والبضائع.

وبين بأنه سيتم خلال الاستطلاع إجراء مقابلات مع 3000 أسرة في منازلهم، مشيراً إلى أن مقابلات المنازل تعد من أهم الاستقصاءات ومفتاح نجاح المشروع، وتتمحور الأسئلة بصفة عامة حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والنمط الطبيعي لتحرك أفرادها خلال أيام العمل والدراسة، وهو ما سيستخدم في استنباط أنماط التحرك المستقبلية ومن ثم تخطيط البنية التحتية للنقل من شبكة طرق وشبكة نقل عام وسياسات النقل التي يجب اتباعها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الفريق مزود ببطاقات تعريف موقعة ومختومة بختم الوزارة إضافة إلى خطاب من الوزارة لتسهيل المهمة، وإهابة المواطنين والمقيمين بالتأكد من هذه المستندات حيث تلزم التعليمات لفريق جمع المعلومات بإبرازهما قبل الشروع في إجراء المقابلات، مؤكداً أن البيانات تعامل بسرية تامة وتستخدم لغرض المشروع فقط دون أي أغراض أخرى، كما لا تحتوي البيانات على الاسم أو رقم البطاقة السكانية وبالتالي لا يمكن ربط البيانات التي يتم جمعها بأشخاص محددة.

وأوضح عبداللطيف أنه قد تم بالفعل خلال شهري مارس وأبريل البدء في إجراء مقابلات مع 100ألف من سائقي المركبات على جانب الطريق عند 65 موقع محدد في كافة مناطق المملكة، وكذا مقابلات مع الرواد والعاملين داخل أكثر من 20 موقع عام تشكل نقاط جذب ذات طبيعة مختلفة من مدارس ومستشفيات ومباني مكتبية وجهات حكومية ومراكز تجارية، كما يتم إجراء أكثر من 3500 مقابلة من مستخدمي وسائل النقل العام لتقصي رحلات الأفراد، إضافةً إلى العديد من أعمال الحصر المروري لأعداد المركبات التي تستخدم الطريق ومسوحات حركة البضائع لتوفير البيانات اللازمة لبناء نموذج النقل، ويقوم بهذا الجهد فريق مدرب من قرابة 200 شخص معين من قبل تحالف لشركتين استشاريتين عالميتين هما شركة إيجيس وشركة سي جي سي إي المتخصصتين في مثل هذه المشاريع بإشراف مباشر من فريق متخصص بالوزارة.

وأكد أنه يتم استخدام أحدث الأساليب البحثية لتطوير هذا النموذج في نسخته الجديدة وقال "ستتنوع الأساليب الإحصائية ومنها إجراء المسوحات على جانب الطريق والاستقصاء بالمنازل، والحصر التصنيفي للمركبات "استخدامات المركبات من شاحنات نقل بضائع أو ركاب" والحصر المروري الآلي "حجم الحركة المرورية على الطريق" والحصر المروري عند التقاطعات "حجم الحركة المرورية على التقاطعات" وشغل حمولة المركبات "عدد الراكبين"، ومسوحات النقل العام بالحافلات ومسوحات الشاحنات ودراسة أزمنة الرحلات، وستستمر فترة الاستطلاع خلال شهر مايو الجاري.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة لمملكة البحرين والتي تهدف إلى إحداث تطوير جذري في مجال حل المشكلات المرورية واستغلال الإمكانات المتاحة بشكل فعّال لتحقيق التنمية الشاملة.