حسن الستري
مررت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمتضمن استبدال احلال عبارة (ذوي الإعاقة) محل (المعاقين) والألفاظ المشتقة منها في عنوان القانون وأينما وردت في القانون.
ويهدف المشروع لمراعاة الحالة النفسية للأشخاص من ذوي الإعاقة عند مخاطبتهم بنصوص قانونية تتعلق بهم، وتحقيق الاتساق المصطلحي مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين، بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011م.
ورأت الحكومة أن المشروع بقانون ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور أو القانون، ويتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي بحثت سبل إزالة كافة أشكال التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة؛ لما يمثله من انتهاك للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد، ومنعت استخدام كلمة "معاق" بجميع اللغات لما فيها من إهانة لذوي الإعاقة، واستخدمت هذه الاتفاقية مصطلح "الأشخاص من ذوي الإعاقة" في عنوانها ومحتواها.
وأيدت الجمعية البحرينية الشبابية لتحدي الإعاقة هذه الخطوة التي من شأنها توحيد هذا المصطلح في جميع مناحي الحياة العامة في المجتمع وتعميمها على وسائل الإعلام، ليتم نشر الوعي بثقافة مخاطبة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع حفظ كرامتهم في المجتمع.
أما الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، فقد أفادت أن التعديل في تعريف مسمى (الإعاقة، والمعوق) مناسب جداً، ويتماشى مع تعليمات منظمة الأمم المتحدة.
واتفقت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم مع المقترح، إلحاقاً لمصادقة مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن التعديلات المقترحة بتعديل كلمة (المعاقين) إلى (ذوي الإعاقة)، يتسق مع الاتفاقية ويتماشى مع التطورات الدولية في إطلاق التسمية الصحيحة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر سيدعم تعديل تسمية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة أسوة بالقانون والتسميات الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة.
واتفق (مركز الرحمة - جمعية الرحمة لرعاية المعاقين) مع تصحيح المصطلحات واستبدال العبارات التي استخدمها القانون رقم (74) لسنة 2006 بحيث تحلّ عبارة (ذي الإعاقة) محل كلمات (المعاق) و(المعاقة)؛ وذلك لتصحيح المعنى السلبي للمصطلح، وبما يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادَق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، واستنادا لذلك يتم تعديل كافة النصوص الواردة في المواد (5)، (6)، (10)، (11) من القانون رقم (74) لسنة 2006، لتتوافق مع الأهداف التي تسعى لإلغاء الوصمة الاجتماعية السلبية لذوي الإعاقة.
مررت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمتضمن استبدال احلال عبارة (ذوي الإعاقة) محل (المعاقين) والألفاظ المشتقة منها في عنوان القانون وأينما وردت في القانون.
ويهدف المشروع لمراعاة الحالة النفسية للأشخاص من ذوي الإعاقة عند مخاطبتهم بنصوص قانونية تتعلق بهم، وتحقيق الاتساق المصطلحي مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين، بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011م.
ورأت الحكومة أن المشروع بقانون ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور أو القانون، ويتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي بحثت سبل إزالة كافة أشكال التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة؛ لما يمثله من انتهاك للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد، ومنعت استخدام كلمة "معاق" بجميع اللغات لما فيها من إهانة لذوي الإعاقة، واستخدمت هذه الاتفاقية مصطلح "الأشخاص من ذوي الإعاقة" في عنوانها ومحتواها.
وأيدت الجمعية البحرينية الشبابية لتحدي الإعاقة هذه الخطوة التي من شأنها توحيد هذا المصطلح في جميع مناحي الحياة العامة في المجتمع وتعميمها على وسائل الإعلام، ليتم نشر الوعي بثقافة مخاطبة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع حفظ كرامتهم في المجتمع.
أما الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، فقد أفادت أن التعديل في تعريف مسمى (الإعاقة، والمعوق) مناسب جداً، ويتماشى مع تعليمات منظمة الأمم المتحدة.
واتفقت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم مع المقترح، إلحاقاً لمصادقة مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن التعديلات المقترحة بتعديل كلمة (المعاقين) إلى (ذوي الإعاقة)، يتسق مع الاتفاقية ويتماشى مع التطورات الدولية في إطلاق التسمية الصحيحة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر سيدعم تعديل تسمية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة أسوة بالقانون والتسميات الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة.
واتفق (مركز الرحمة - جمعية الرحمة لرعاية المعاقين) مع تصحيح المصطلحات واستبدال العبارات التي استخدمها القانون رقم (74) لسنة 2006 بحيث تحلّ عبارة (ذي الإعاقة) محل كلمات (المعاق) و(المعاقة)؛ وذلك لتصحيح المعنى السلبي للمصطلح، وبما يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادَق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، واستنادا لذلك يتم تعديل كافة النصوص الواردة في المواد (5)، (6)، (10)، (11) من القانون رقم (74) لسنة 2006، لتتوافق مع الأهداف التي تسعى لإلغاء الوصمة الاجتماعية السلبية لذوي الإعاقة.
