حسن الستري

رفض مجلس الشورى مشروعاً نيابياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمتضمن عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز30% فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، ويلزم الحكومة بتوفيق أوضاعها خلال 3 سنوات.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: "ردود الجهات المعنية كلها رفضت التعديل، وبإجراء دراسة مقارنة بسيطة مع الاقتصاديات القريبة لنا، نرى أنهم لم يضعوا نسبة قصوى لمساهمة الحكومة في الشركات، وذكر أن هذا المشروع ليس في صالح السياسة الاستراتيجية لمجلس النواب".

من طرفه، تساءل العضو أحمد بهزاد عن وضع السوق خلال فترة تحول هذه الشركات خلال 3 سنوات كما ينص المشروع، وقال العضو صادق رحمة: "نطالب الحكومة بتنويع مصادر الدخل لمعالجة عجز الموازنة ونطالبها بإيجاد فرص عمل، فكيف لنا أن نحد من قدرة الحكومة من القيام بشيء هو من صميم واجباتها وهو ترشيد الاستهلاك الوطني، والأصعب من ذلك أن نطلب منها أن تبيع ما زاد على 30 % من أسهمها، ماذا سيكون مصير الشركات، هذا القانون لو أقر ستكون نتائجه كارثية على الاقتصاد الوطني".

وتساءل العضو فؤاد حاجي عن الأسباب التي دعت مجلس النواب للموافقة على هذا المشروع.

وبين د.عبدالعزيز آبل: "إن هناك اتجاهاً لتعزيز الصناديق السيادية، ونحن أقل دول العالم من ناحية الصناديق السيادية، حتى النرويج وضعت كل عوائد النفط في صندوق سيادي".

وذكر د.محمد علي حسن أن المقترح يسير عكس الاتجاه العالمي، في الاستحواذ الحكومي على الشركات العامة.

من طرفه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "هناك شركات قائمة بالبحرين ولها سمعة دولية، المشروع يلزم الحكومة ببيع أسهمها بهذه الشركات خلال 3 سنوات، والمتعاملون بالأسهم فطنون، وسينتظرون لآخر لحظة لكي تضطر الشركة لبيع أسهمها بأقل سعر ممكن، كما أن هناك شركات تتعلق بالأمن الغدائي وتتلقى دعماً من الدولة، وإذا نفذ القانون فلن تتلقى الشركة دعماً من الحكومة".

ورأت اللجنة المالية أن مشروع القانون يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في رسم سياستها الاقتصادية من التنويع في نشاطاتها الاقتصادية ومصادر دخلها، حيث إن المساهمة في بعض الشركات يكون لها أبعاد استراتيجية والتي تتعلق بعضها بحماية الأمن القومي، أو توفير المواد الأساسية مثل السلع الغذائية، أو تعزيز القدرة الصناعية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية، ولذلك لا يجوز تقييد الحكومة ومنعها من القيام بإحدى أهم سلطاتها العامة.