أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي وجود بعض المعوقات التي تواجه الوزارة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة ضمن محور التعليم، وأبرزها الحاجة لتوافر الموارد البشرية اللازمة، خاصة مع ما يشكله تمتع آلاف الموظفات الأمهات بساعتي الرعاية "أكثر من 3500 يومياً" ووجود عدد من المعلمين والمعلمات الذين لا يحصلون على نصاب تدريسي كامل وفقاً لتقارير اللجان الطبية، مع الأخذ بالاعتبار تعيين المزيد من شاغلي وظيفة معلم أول في حال توافر الإمكانيات.
وبين الوزير في رده على سؤال النائب محمد المعرفي عن محور التعليم في برنامج عمل الحكومة، أن من المعوقات، وجود العديد من المدارس التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، خصوصاً القديم منها، إضافة إلى التحدي المتعلق بزيادة حالات التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، إذ بلغ عدد الطلبة المحولين خلال العام الدراسي "2015-2016" 1428 طالباً، مما يزيد الضغط على المدارس الحكومية.
وذكر الوزير أن الوزارة وفرت البنية التحتية التعليمية المحفزة عبر تلبية الاحتياجات التعليمية، بتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في المراحل التعليمية الثلاث بمختلف محافظات المملكة، وذلك بإنشاء عشر مدرس جديدة، وعملت على تأهيل المرافق القائمة وصيانتها بما يضمن استدامة تقديم الخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة، وهيأت ووفرت المنشآت والأنظمة المعززة للمهارات التقنية، وطورت الأنظمة الإلكترونية الحديثة مثل مشروع البوابة التعليمية لتسهيل عملية الحصول على الخدمات التعلمية.
وفيما يتعلق بجودة التدريس والإدارة المدرسية، أفاد النعيمي أن الوزارة أعدت وقدمت برامج تدريبية لتطوير أداء المعلمين والقيادة المدرسية، وطورت الكوادر التعليمية وربطتها بنظام الأداء، وعملت على مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاعات الوزارة وتطويره ليستوعب التوسع الكمي والتطوير النوعي في الخطط والبرامج التي تركز على الارتقاء بمخرجات التعليم، واستمرت في تنفيذ برامج تحسين أداء المدارس وتحقيق متطلباته، وقيمت الأنشطة التعليمية في جميع مستوياتها ومراحلها اعتماداً على معيار الجودة المرتبط بعناصر العملية التعليمية.
وبخصوص تطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم، ذكر النعيمي أن الوزارة رفدت المناهج بالكفايات المعرفية والمهارات المطلوبة بما ينمي قدرات الطالب في مجالات التفكير والتقييم وحل المشكلات، كما طورت المناهج الوطنية لتكون معززة لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، وانتهجت طرقاً جديدة لتعليم الرياضيات بما يضمن تطوير قدرات الطالب الحسابية والذهنية، ونفذت استراتيجيات تعزز مهارات القراءة باللغتين العربية والإنجليزية وإعداد وتنفيذ البحث والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وطبقت الإدماج الشامل لتقنية المعلومات والاتصال في التعليم، وتطوير المحتوى الإلكتروني للتعليم، وتوفير برامج المحاكاة والمختبرات الافتراضية الإلكترونية.
وبشأن الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بين النعيمي أن الوزارة أهلت البنى التحتية المدرسية اللازمة ووفرت الخدمات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهيأت البيئة المدرسية الداعمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تزويد الصفوف بالأجهزة والمعينات المساعدة، وقدمت برامج تعمل على تهيئة وإعداد الطالب نفسياً واجتماعياً لمساعدته في الاندماج بالحياة المدرسية والمجتمع، ونفذت مشروعات تتناسب مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ووفرت الوسائل المساندة لرعاية الموهوبين والتوسع في الأنشطة والبرامج المقدمة لهم.
وحول الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أفاد النعيمي أن الوزارة طورت البنية التشريعية لتعزيز المتابعة والرقابة من أجل تحقيق التوازن بين جودة التعليم والاستثمار فيه، وعملت على مواءمة التعليم العالي سعياً لتحقيق الأولويات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية ومتطلبات سوق العمل، ووظفت تكنولوجيات التعليم لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي في البحرين، وأنشأت بنية تحتية لحوكمة الأبحاث، وعملت على تعزيز القدرات البحثية في الجامعات وتحسين الوعي العام وفهم آليات البحث والابتكار مع معالجة الأولويات البحثية الوطنية، ونمت قدرات الهيئات الأكاديمية في الجامعات المحلية بما يساهم في ارتفاع مستوى التحصيل والتأهيل لدى الطلبة، ونفذت نظام الاعتماد الإلكتروني، ووضعت آلية لطرح البرامج الأكاديمية الجديدة ومراجعة البرامج الحالية بما يضمن مواكبتها للتطورات واحتياجات سوق العمل، وعملت على تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات قطاع الصناعة والاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتحسين جودة قطاع التعليم الخاص، ذكر النعيمي أن الوزارة طورت البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم الخاص، وتعزيز المتابعة والمراقبة، وطورت البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم الخاص وعززت المتابعة والمراقبة، كما عملت على الكفاءة المهنية للهيئات الإدارية والتعليمية بالمؤسسات التعلمية الخاصة.
وبخصوص مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، أوضح الوزير أن الوزارة أنشأت مرصداً لسوق العمل يحتوي على معلومات دقيقة ومحدثة يستند عليها صانع القرار في قطاعي التعليم والتدريب، وطورت الكفاءة المؤسسية لمدارس التعليم الفني والمهني وتزويدها بالدعم اللوجستي اللازم لتطبيق المعايير المهنية، ونمت قدرات المعلمين العاملين في مجال التعليم الفني والمهني وبناء القدرات القيادية، وأعدت الدراسات اللازمة لتطوير قطاع التعليم الفني والمهني بما يشمل النظر في دمج المسارين في مسار واجد، وتوسعت في التعليم الفني والمهني للفتيات بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث، واستحدثت برامج أكاديمية ودراسية جديدة للتعليم الفني والمهني تواكب احتياجات سوق العمل.
