أعلن المحامي العام، رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة ورئيس لجنة إتلاف أو تسليم المواد المخدرة والأدوات المحكوم بمصادرتها المستشار أسامة العوفي، عن إتلاف 2.433 طن من المواد المخدرة المتنوعة، والتي بلغت قيمتها السوقية أكثر من 10 ملايين دينار.

وأضاف أن اللجنة أصدرت قرارها بإتلاف المضبوطات من المواد المخدرة والأدوات المحكوم بمصادرتها في الفترة ما بين عامي 2008 و2015 بموجب أحكام وأوامر قضائية نهائية وبعد استنفاذ طرق الطعن، وأنه تنفيذاً لقرارها ذاك وإعمالاً لاختصاصاتها المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، قامت اللجنة الأربعاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتنفيذ قرارها في حضور ضابط وأفراد من إدارة مكافحة المخدرات، بإتلاف المضبوطات بعد مطابقتها والبالغ وزنها طنان وأربعمائة وثلاثة وثلاثون كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، والتي تبلغ قيمتها السوقية ما يجاوز العشرة ملايين دينار، حيث تم حرقها داخل أفران إحدى الشركات المتخصصة على درجة حرارة عالية تصل إلى تسعمائة درجة مئوية ولمدة قاربت خمس ساعات إلى أن تم التأكد من احتراقها تماماً، وكان ذلك تحت الإشراف الكامل للجنة والتي وثقت عملية الإتلاف على بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي، وتحرر محضراً بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن.

وشكلت لجنة إتلاف أو تسليم المواد المخدرة والأدوات المحكوم بمصادرتها مشكلة بموجب قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بناء على ما نص عليه قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويرأسها المستشار أسامة العوفي المحامي العام، وبعضوية رئيس نيابة التنفيذ حسين الصيرفي، والرائد فواز الدوسري بإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ومدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف محمد بوجيري، ورئيس شؤون محاكم التنفيذ بوزارة العدل نايف الذوادي.