أكد البيان الختامي لورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، التي نظمها مركز التدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية الأربعاء، أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تمثل خطراً داهماً على جميع الدول والمجتمعات فطالت بآثارها وأضرارها الجميع ولم يعد بإمكان أي دولة النأي بنفسها عن أخطار هذه الظاهرة.وخرجت الورشة بـ28 توصية تمثلت في تشديد العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية لتحقيق الردع، بحيث تصل إلى أقصى العقوبات المقررة بالقوانين والأنظمة المقارنة كالإعدام والسجن المؤبد، ومراجعة المجالس التشريعية بالدول العربية لتشريعاتها الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تطويرها بشكل دوري، لمكافحة الإرهاب بكافة صوره ، وتطور جرائمه، دون إخلال باحترام حقوق الإنسان.كما أوصت بالاهتمام بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإعلام والصحافة والنشر، لوضع الحدود الفاصلة الواضحة بين ما يُعد تعبيراً عن الرأي، وما يُعد ترويجاً للأفكار المرتبطة بالإرهاب ، وتوحيد الخطاب الإعلامي العربي تجاه الإرهاب والتطرف، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين المجالس التشريعية العربية، لكافة الأدوات التشريعية المتعلقة والمرتبطة بمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.وأوصت بتنظيم فعاليات مشتركة بين المجالس التشريعية العربية، وإعداد الدراسات المقارنة بين تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، للعمل على توحيد الرؤى والأسس والأفكار، التي تقوم عليها المنهجية التشريعية في سبيل مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل على رصد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية المتعلقة باجتذاب الشباب للتنظيمات الإرهابية والانخراط فيها، ووضع التشريعات المناسبة للقضاء على هذه الأسباب.وأوصت بتكثيف الفعاليات المشتركة بين المجالس التشريعية والمؤسسات الحكومية بهدف صياغة رؤية مشتركة موحدة تكون بمثابة الأساس لخطة استراتيجية محددة المعالم لمكافحة الإرهاب، تعزيز التعاون الدولي لعقد مؤتمرات دولية لمكافحة الإرهاب ، وإبرام اتفاقيات دولية تُجرم استغلال الدول للمنظمات والجماعات الإرهابية في صراعاتها السياسية، والعمل على إبرام اتفاقيات دولية تحد من الجرائم الإرهابية الإلكترونية، وتتيح للدول إلزام الشركات المقدمة للخدمة الإلكترونية من وضع ضوابط لمراقبة الحسابات والكشف عنها.وحثت الورشة، على تعزيز الخطاب الديني الوسطي المعتدل ودعم دور العلماء في تصحيح المفاهيم المغلوطة، في سبيل مكافحة التطرف والغلو، ورفض بعض الدعوات المغرضة التي تحاول الربط بين الإسلام والإرهاب والتطرف، ودعم دور التعليم في كافة مراحله لترسيخ الفكر المعتدل في أذهان الطلاب، والعمل على مراجعة المقررات الدراسية وتطويرها بما يحقق ذلك .كما أوصت بالاهتمام بدور الإعلام في محاربة الانحراف الفكري، من خلال صياغة خطة إعلامية متكاملة، تقوم على نشر الوعي السليم بكافة القضايا المعاصرة وترسيخ قيم المواطنة، وتقديم رسالة إعلامية رشيدة.ودعت إلى الوسع في استخدام الدولة بكافة أجهزتها للفضاء الإلكتروني وجميع وسائل التواصل العصرية لنشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وتفعيل دور مؤسسات الإفتاء الرسمية والعمل على دعمها ونشر ما يصدر عنها في كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، لتصحيح المفاهيم المغلوطة.كما دعت إلى تكثيف إعداد البرامج والحملات التثقيفية والندوات المتخصصة ، التي تهدف إلى مواجهة العنف والتطرف ، وبث روح المسئولية الاجتماعية تجاه الوقاية من الجرائم والأفكار المتطرفة، والاهتمام بالسياسات التنموية الهادفة وبالنوادي الرياضية وتوفير ما تحتاجه من موارد مالية والعمل على رعاية الشباب بدنياً ونفسياً واجتماعياً في سبيل مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف.وطالبت بالتركيز على ترسيخ ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة والتآخي واحترام حقوق الآخرين، وتقدير المصلحة العامة، ونبذ العنف والدعوة للحوار، سواء عن طريق المنابر الدينية أو دور التعليم ومؤسساته أو وسائل الإعلام، بجانب العمل على تكثيف جهود الوساطة السلمية لتسوية النزاعات المحلية والإقليمية والدولية، إذ إن مناطق النزاعات تُعد أرضاً خصبة للجماعات الإرهابية.وطالبت الورشة، بالعمل على توحيد الجهود وتفعيل الشراكة بين المجالس التشريعية والأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، في سبيل تنفيذ استراتيجيات مكافحة الإرهاب، إلى جانب توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية للأموال بين الدول العربية، وتفعيل الجهود للقضاء على الأنشطة الممولة للإرهاب.ودعت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تنفيذ الاعتبارات الأمنية من جهة واحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جهة أخرى، ودعوة الأمم المتحدة إلى القيام بدورها المنشود في حث الدول على عدم قبول منح اللجوء السياسي على أراضيها لأي متهم أو محكوم عليه في جريمة إرهابية، أو مساهم في تمويل الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي للتوافق حول تعريف موحد للإرهاب.وأوصت كذلك، بتطوير التشريعات المصرفية بما يُمكن المصارف والمؤسسات المالية من إحكام رقابتها على حركات المال المشبوهة التي تمول الإرهاب، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالدولة، بهدف الوقاية من تنامي ظاهرة الإرهاب، والتمسك برفض وجود الكيان الصهيوني في فلسطين، وإعلان أن ما يصدر عنه هو نوع من أنواع إرهاب الدولة الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.ودعت إلى الدعم المطلق لحق الأسرى الفلسطينيين المحتجزين المضربين عن الطعام في سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني في التعبير عن مطالبهم واحترام حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وإدانة التدخلات الإيرانية السافرة بشؤون الدول العربية باعتباره إرهاب دولة يتعارض مع القانون الدولي ومقاصد جامعة الدول العربية وتحديداً مبدأ حسن الجوار، والاستفادة من الأطر والممارسات الدولية الفضلى في مواجهة الإرهاب ومحاصرته.