أكد المشاركون في الجلسة الرابعة والأخيرة لأعمال ورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، أن التعليم والأمن الفكري والتنمية الاقتصادية أهم سبل القضاء على الإرهاب.واستعرضت الجلسة، التجارب الإقليمية للسلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ودولة فلسطين ومملكة البحرين، وأدار الجلسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى العضو خالد المسلم.وتناولت الجلسة، عرضاً لعضو مجلس الأمة الكويتي حميدي السبيعي، تناول فيها التجربة الكويتية في مكافحة الإرهاب، وقال السبيعي إن دول مجلس التعاون الخليجي عرفت الإرهاب ضمن منظومة مفاهمية تناولت أيضاً تعريف للجريمة الإرهابية، وهو يشكل سبقاً للدول الخليجية على مستوى المنطقة.وأضاف أن لدولة الكويت سياسات متعددة في مجالات التنمية البشرية والمجتمعية، وأن الكويت قد عانت من الإرهاب منذ 30 عاماً وحتى اليوم، وأن ما تشهده دول المنطقة من أعمال إرهابية تؤثر على كافة الدول في المنطقة، وأنه يجب ألا تقتصر عملية مكافحة الإرهاب على جانب تشديد العقوبات فقط.ووصف السبيعي الإرهاب بأنه يشكل ظاهرة عالمية ذات أضرار سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وأنه إما يكون إرهاباً فكرياً فردياً وهو يمثل 20% من مجموع الإرهاب في العالم، وإما يكون إرهاباً منظماً دولياً وهو يمثل 80%.وحذر السبيعي من عدم إلقاء كل اللوم على الإرهاب الفكرى الفردي المتطرف، مشيراً إلى أن هذا النوع من الإرهاب لن يعيش بدون دعم خارجي وأنه يسهل السيطرة عليه، أما الإرهاب المنظم الدولي فهو ما يشكل الخطورة الحقيقية على أمن وسيادة الدول وسلامة المجتمعات البشرية.وقال السبعي إن مكافحة الإرهاب تتطلب التركيز على التعليم وتنمية الاقتصاد والقضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة، ورعاية النشء وتطوير المنظومة الإعلامية، والعمل على تحقيق الرفاهية والسعادة المجتمعية لكافة أفراد المجتمع، مضيفاً أن ذلك يتطلب أيضاً توفير الحماية القانونية للأفراد وخاصةً المتطرفين منهم وتوفير محاكمات عادلة لهم، ورعاية أسر المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف، وضرورة تمثيل المرأة والشباب، وتحسين الهياكل الاقتصادية والتركيز على السياسات التنموية.فيما استعرض عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية محمد أبوزيد، التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، مبيناً أن البرلمان المصري أصدر تشريعاً بعد ثورة 30 يونيو هدف إلى تحقيق الأمن القومي المصري وحماية حقوق الإنسان مع عدم التأثير على الحقوق والحريات العامة الأساسية للمصريين.وطالب أبوزيد معالجة الإرهاب من خلال إيجاد استراتيجية الأمن الفكري والتي تمنع وقوع الحوادث الإرهابية من الأساس، مضيفاً أنه علينا ألا نعول كثيراً على الجانب الأمني وإن كان في غاية الأهمية، إلا أننا لا نغفل الجانب الفكري ومواجهة التعصب والتطرف، عن طريق نشر أفكار الوسطية والاعتدال.وقال أبوزيد إن البرلمان المصري أصدر قانون الكيانات الإرهابية، والذي ركز على قائمتين الأولى الكيانات والمنظمات الإرهابية والثانية تتناول الأشخاص الإرهابيين، مضيفاً أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون وفق احترام القواعد الدستورية التي تضمنها دستور 2014 واحترام الاتفاقات الدولية في حقوق الإنسان والاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة.واستعرض عضو مجلس النواب بالمملكة المغربية عبدالواحد الأنصاري، التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن التشريع المغربي تناول مكافحة الإرهاب وفق فلسفة مميزة، تتمثل من الإعفاء من العقاب من الجريمة في حالة تبليغ السلطات العامة عنها، في مقابل تشديد العقوبات على ممولي العمليات الإرهابية لخطورتهم على المجتمع.وأضاف الأنصاري أنه تم تشكيل خلية مركزية في البنوك المغربية للمراقبة وتتبع الأموال المجهولة وعمليات غسيل الأموال، وقال إن التشريع المغربي يجرم الالتحاق بالجماعات الإرهابية، وهو ليس موجود في كثير من تشريعات دول المنطقة.وأشار الأنصاري إلى إنشاء المكتب المركزي لمواجهة الإرهاب الذي يهدف إلى جمع المعلومات وحصر الأعمال الإرهابية ومكافحتها.واستعرض عضو المجلس الوطني لدولة فلسطين أحمد أبوهولي، جهود المجلس الوطني الفلسطيني في مكافحة الإرهاب، وقال إن أكثر أنواع الإرهاب تأثيراً هو الإرهاب الصهيوني القائم على التشريد والقتل والتجويع والاستيطان والتهجير، مضيفاً أن هذا الإرهاب المنظم أدى إلى تهجير أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني خارج الوطن.وقال أبوهولي إن الإرهاب الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم، وتوجد منظمات يهودية مدعومة من دول بكافة الوسائل، وهذه المنظمات ارتكبت أبشع جرائم الحرب في تاريخ الإنسانية ومنها مذابح قانا ودير ياسين وحرق الأسرى والأطفال والنساء، وجرائم حرق الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى ومذبحة جنين، وقتل أسرى مصريين أحياء في سيناء.عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن، استعرض التجربة البحرينية في مكافحة الإرهاب، مبيناً أن البحرين تعاني من نوع جديد من أنواع الإرهاب وهو الإرهاب الميداني الذي يصل إلى السوق والشارع والمدارس والبيوت والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.وأكد أن إيران هي المصدر الرئيس لتمويل وتنظيم ودعم الإرهاب في البحرين، وإن إيران تستضيف منظمات وأفراد إرهابيين وتوفر لهم الأمن في إيران، وهم متورطين في أعمال إرهابية.وأكد بوحسن على دور السلطة التشريعية في البحرين في مكافحة الإرهاب، حيث اجتمع المجلس الوطني في العام 2011 وأصدر قانون مكافحة الإرهاب وخرج الاجتماع بـ22 توصية تصب في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأنواعه وأنماطه، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التعديلات على التشريعات التي تكافح الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال.وطالب بوحسن كافة فئات المجتمع إلى مساندة ودعم قوات الأمن في مكافحة الإرهاب، باعتبارهم الحامي الأول لأمن واستقرار مملكة البحرين.