قال رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة إن إنشاء المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية جاء بناء على قرار اللجنة التنسيقية رقم 1 -138 لسنة 2016، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي وجه سموه نحو تحسين جودة الخدمة المقدمة إلى الزبائن والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين والمؤسسات الوطنية"، في وقت يتم إنجاز 92%‏ مجموع طلبات الترخيص اليومي في نفس اليوم.وتنفيذاً لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، حقق المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية نقلة نوعية في إنجاز المعاملات اليومية الخاصة بطلبات استيراد المواد والمنتجات الكيميائية لمملكة البحرين، جاء ذلك في مؤتمر صحافي خلال استعراض إنجازات المكتب منذ افتتاحه أكتوبر الماضي.وأضاف رئيس الجمارك أن شؤون الجمارك وفي إطار الحرص على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير وما يرافقها من استيفاء لموافقات الجهات الرقابية فقد حرصت على توفير المكاتب وبيئة العمل المناسب.ولفت إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والشأن لافتتاح المكتب، وعليه فإن شؤون الجمارك تطمح أن يعمل المكتب بتحقيق أهدافه في تسهيل إجراءات المستوردين والحفاظ على السلامة العامة من خلال التأكد من خلو المواد الكيميائية المستوردة من أية مواد محظورة أو مقيدة.ولفت رئيس الجمارك: "إلى إن العملية شهدت تأخر صدور حالات وبقيت بعض المواد في المنامة وعندما نسمع عن إنجاز 92%‏ من الطلبات يومياً، فهو إنجاز قياسي ويجب أن نقدر التعاون وتجاوب المستوردين والمخلصين".وقدم الشيخ أحمد بن حمد شكره، إلى جميع الجهات المشتركة والمتمثلة بالأعلى للبيئة، والصحة، والأشغال وشؤون البلديات، والداخلية المتمثلة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والصناعة والتجارة والسياحة في إشراف على أعمال المكتب، مقدراً كافة الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق البناء بما يسهم في الحفاظ على بلوغ الأهداف المرجوة ودعم الاقتصاد والاستثمار، متطلعين مستقبلاً لتطوير مستوى الخدمات المقدمة إلكترونياً لتكون قادرة على تلبية كافة الاحتياجات، وكذلك مواكبة التطور الذي تشهده الحركة الاقتصادية في البحرين.وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه: "إننا وبعد مرور 6 أشهر على افتتاح المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية، نقف أمام النجاحات التي قدمها المكتب خلال تلك الفترة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشتركة".وأكد بن دينه أن "وزارة الداخلية أصرت مشكورة على إبقاء موظفيها في المكتب المشترك بشكل يومي بجان موظفي المجلس الأعلى للبيئة، مما كان له الأثر الطيب في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات والطلبات اليومية، تاركين خلفنا فترة ما قبل افتتاح المكتب المشترك التي يصل تعطل بعض طلبات المواد الكيميائية لفترات غير محددة".وأضاف بن دينه أن 92%‏ مجموع طلبات الترخيص اليومي يتم الانتهاء منها في نفس اليوم، أما ما نسبته 8% فتؤجل بحد أقصى لـ3 أيام بغرض استيفاء بعض المتطلبات اللازمة للترخيص، أما ما يتم تأجيله من طلبات أخرى، فذلك لعدم استيفاء هذه الطلبات للبيانات المطلوبة للترخيص، حيث يتطلب الترخيص تقييماً لطبيعة المادة الكيميائية المستوردة، ومجال استخدامها وإمكانيات استخدامها النهائي.وتابع: "تلقينا من خلال المكتب المشترك 5332 طلباً خلال الفترة 26 أكتوبر 2016 حتى 26 أبريل الماضي، أي خلال 6 أشهر رخص منها 5107 طلبات تحتوي على 52235 مادة كيميائية، وتم تأجيل ترخيص 198 طلباً لعدم توافر البيانات المطلوبة، كما تم رفض 27 طلباً لاحتوائه على مواد مرفوضة أو مقيدة بشدة بحسب القرارات المعمول بها في البحرين".وأكد أن هذا الإنجاز الذي حققه المكتب المشترك لم يكن سيتحقق لولا الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة والمتابعة المباشرة من لدن ولي العهد، الذي حرص من هلال متابعته الدائمة مع التجار والمستثمرين من جهة ومع الجهات الرقابية من جهة أخرى، للوقوف على المعوقات بشكل جذري لما له أثر طيب في ازدهار مستوى الاستثمار التجاري في المملكة، وسلاسة إنجاز المعاملات الحكومية.وأشاد بن دينه بدور الجهود الكبيرة المتميزة المبذولة في الصحة وشؤون الزراعة، فبالرغم من تعذر حضور ممثليها في المكتب المشترك إلا أنه لم يسجل أي تأخير في الرد على طلبات ترخيص المواد الكيميائية التي تقدم لهما طوال فترة الـ6 أشهر الماضية، بالإضافة إلى التزامها بالآلية التي تم وضعها لذلك، والذي كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة الترخيص، الأمر الذي يعكس حرص الجهات الرقابية على إنجاز كافة المعاملات في وقت قياسي.وخلال 6 أشهر من عمل المكتب تم تقديم 5332 تقييماً لطلبات ترخيص متنوعة، شارك فيها المجلس الأعلى بنسبة 77% من مجموع التراخيص المقدمة، فيما توزعت بقية النسب على ثلاث جهات أخرى تمثلت في وزارة الداخلية و الصحة وشؤون الزراعة.وحرصت الجهات الرقابية خلال المدة المشار إليها على اعتماد آليات من شأنها تسريع وتيرة الترخيص مقارنة بفترة ما قبل افتتاح المكتب المشترك، إذ إن ما نسبته 92%‏ من مجموع طلبات الترخيص اليومي يتم الانتهاء منها في نفس اليوم، فيما تؤجل بقية المعاملات بحد أقصى 3 أيام وذلك لغرض استيفاء بعض المتطلبات اللازمة للترخيص.ويشترط لترخيص استيراد مواد أو منتجات كيميائية أن تتقدم الجهة المعنية عند تقديم الطلب ببيانات وافية بحسب الاشتراطات المعلن عنها من قبل الجهات الرقابية، حيث يتطلب الترخيص تقييماً لطبيعة المادة الكيميائية المستوردة و مجال استخدامها وإمكانيات مستخدمها النهائي، وعليه لا يمكن الترخيص لأي طلب غير مستوفٍ لشروط الترخيص وفق القرارات الوزارية المعمول بها في البحرين.يذكر أن قرار تأسيس المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية جاء تنفيذاً لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد في اجتماعها رقم 138 المنعقد بتاريخ 10 مايو 2016، وذلك بتكليف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع شئون الجمارك والصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات، والصناعة والتجارة، والسياحة لتأسيس مكتب مشترك لترخيص استيراد المواد الكيميائية، بهدف تسهيل التجارة وزيادة الاستثمار في استيراد واستخدام المواد والمنتجات الكيميائية، ولتفادي مزيد من المعوقات التي نجمت في السنوات الأخيرة بسبب كثرة القيود الرقابية من الجهات المختصة، وتعدد الجهات و تداخلها وعدم توافر آليات عمل مشتركة بينها فيما يتعلق بتراخيص المواد الكيميائية.وساهمت شؤون الجمارك بشكل أساسي بتوفير الموقع المناسب للمكتب المشترك وتجهيز لأداء مهامه في ميناء خليفة في مدينة الحد، قريباً من مكاتب تخليص الشركات المستوردة للمواد والمنتجات الكيميائية، وقريباً من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتخليص الجمركي، مما كان له الأثر الطيب في افتتاح المكتب المشترك بوقت قياسي بعد صدور قرار اللجنة التنسيقية.