شاركت السلطة القضائية بمملكة البحرين في الاجتماع الدولي للمحاكم التجارية الذي أقيم في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، تحقيقاً للشراكة بين مملكة البحرين وبريطانيا في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القضائي.

جاء ذلك بناء على دعوة موجهة من رئيس المحكمة العليا في إنجلترا وويلز اللورد توماس -قاض سابق في المحكمة التجارية في لندن- لتشكيل منتدى دولي دائم للمحاكم التجارية، دعا فيها 22 دولة غير عربية، و3 دول من الوطن العربي منها مملكة البحرين -التي مثلت برئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة الكبرى المدنية للمنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية- إلى حضور الاجتماع، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم التجارية.

وتميز الاجتماع بأنه أول مرة تجتمع فيها المحاكم التجارية من خمس قارات العالم في آن واحد وفي مكان واحد، حيث شارك فيه العديد من محاكم الدول منها نيويورك وأستراليا وسنغافورة والصين وهونغ كونغ ومملكة البحرين.

وترجع أهمية الاجتماع إلى الأسباب التالية: أولاً: من أجل مواكبة التغير التجاري السريع، إذا ما تمت المشاركة بين من هم في مجال الأعمال والمحاكم في تقديم وتقاسم أفضل الممارسات معا، ثانياً: لأن المحاكم -مع من هم في مجال الأعمال- يمكنها أن تسهم إسهاماً أقوى في سيادة القانون أكثر مما يمكنها أن تسهم بشكل منفصل، وبذلك تكون قد أسهمت في تعزيز وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، ثالثاً: توفير وسائل فعالة لحل النزاعات التجارية.

,تناول الاجتماع عدة مواضيع منها الإنفاذ وإدارة القضايا والتكنولوجيا وأفضل الممارسات والعلاقة بين المحاكم التجارية والتحكيم والوساطة، كما أكد الاجتماع أهمية التعاون بين جميع المحاكم القضائية.

وتوصل الاجتماع، إلى توافق في الآراء بشأن عدة خطوات لإدراجها، حيث يسعى المنتدى إلى إصدار دليل إرشادي من جميع الدول الحاضرة تضم القواعد الأساسية والإجرائية في كل دولة.

وسيشكل المنتدى فريقاً لدراسة أفضل الممارسات التي يمكن تحديدها في المحاكم التجارية، وجعل التقاضي أكثر كفاءة، بهدف وضع وثيقة متعددة الأطراف، ستتم مناقشتها مرة أخرى في اجتماع لاحق للمنتدى، فيما سيتم إعداد برنامج للقضاة في المحاكم التجارية للزيارات المتبادلة من بلد إلى آخر بهدف التطلع إلى أفضل الممارسات في محاكمها التجارية.

ووافقت إنجلترا وويلز على أن يكون مقر الأمانة في مبنى رولز، وهو محكمة تجارية في لندن، كما تطوعت نيويورك لاستضافة الاجتماع القادم للمنتدى الذي سيعقد في خريف عام 2018.

وتعد مشاركة البحرين في الاجتماع، ذات أهمية كبرى في تكوين قضاء تجاري متخصص فعال يحقق العدالة الناجزة التي تتماشى مع احتياجات المجتمع التجاري وتدعم سيادة القانون في البحرين.