أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الإنجاز الرفيع الذي حققته مملكة البحرين من خلال عرض التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل والذي أشادت به الكثير من الدول المشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف.جاء ذلك، لدى استقبال جلالته بقصر الصخير السبت، وفد مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان، مقدراً جلالته الجهود المميزة التي قام بها رئيس وأعضاء وفد مملكة البحرين وما بذلوه من حرص لإظهار الصورة الحقيقية الناصعة والاهتمام الذي تشهده البحرين في حقوق الإنسان في كافة المجالات، حيث عكس ذلك موقف مملكة البحرين الواضح لترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في كافة المجالات والأصعدة، مؤكداً جلالته أن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع.وانتهت الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انعقدت من 1 إلى 12 مايو 2017 من مناقشة تقارير 14 دولة في الجولة الثالثة لعمل الفريق العامل، حيث كانت مملكة البحرين الدولة الأولى في تقديم واستعراض تقريرها الوطني الثالث .وحصلت مملكة البحرين على ثاني أقل عدد من التوصيات بين 14 دولة بعد مملكة فنلندا وقدمت المملكة الردود على كافة الأسئلة والمواضيع المثارة بشكل موضوعي وقانوني شاملة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأسئلة.كما انتهت الدورة 60 للجنة مناهضة التعذيب التي عقدت في الفترة من 18 أبريل إلى 12 مايو 2017، حيث تم مناقشة تقارير 6 دول أطراف الاتفاقية منها مناقشة التقرير الوطني الثاني والثالث لمملكة البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.وخلال اللقاء بجلالة الملك المفدى، قدم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لجلالته أعضاء وفد مملكة البحرين برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري، والذي يضم ممثلي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجهات الحكومية المتعددة، بالإضافة إلى أعضاء السلطة التشريعية.وأكد وزير الخارجية أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قد أرسى مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع مدني ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع.ويعتبر نجاح مملكة البحرين وبالإشادات الدولية، في تقديم واستعراض تقاريرها الوطنية الحقوقية أمام الآليات الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان دليلاً واضحاً على مدى الالتزام بكافة المعايير الدولية والتي تجسد حرص مملكة البحرين على نهج المصداقية والمسؤولية في مجال حقوق الإنسان وهي تسعى دائماً إلى تكريسها في إطار مشروعها الإصلاحي الذي انطلق في عهد جلالة الملك عنواناً لنهضة المملكة الشاملة.