أكد الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة عضو وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال اللقاء التشاوري للمجالس الأعضاء برابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي تحتضنه العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن السلطة التشريعية تولي اهتماماً كبيراً تجاه أجيال المستقبل عبر سن التشريعات اللازمة لحماية كافة حقوقهم في مختلف المجالات، وتوفير البيئة المناسبة لهم للتطور والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية، حيث تعمل من خلال الصلاحيات الدستورية المنوطة بها إلى ضمان الأمن والسلام للأجيال القادمة، وذلك بسن التشريعات والقوانين اللازمة لتعزيز احتياجاتهم، بدءاً بمناقشة وبحث الميزانية العامة للدولة والوضع في الاعتبار لهم وتلبية مصالحهم خصوصاً في ظل الأزمة المالية بما يتلاءم مع التحديات والظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.

ولفت المعاودة إلى أن السلطة التشريعية تحرص على عدم المساس بمكتسبات المواطنين والأجيال القادمة لضمان حياة معيشية كريمة لمختلف أفراد المجتمع، وعليه فقد صدر القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والذي يقتطع دولاراً أمريكياً واحداً من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً، وذلك لتكوين احتياطي خاص بالأجيال القادمة، كما أكد هذا القانون على عدم جواز تخفيض هذا المبلغ أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.

وأضاف بأنه ونظراً للانخفاض في أسعار النفط فإن دور احتياطي الأجيال القادمة قد تعاظم في تأمين مستقبل الأجيال القادمة لمواجهة التقلبات المالية والاقتصادية، الأمر الذي جعل مجلس الشورى يتقدم باقتراح لإنشاء جهاز مستقبل لإدارة المجلس الاحتياطي للأجيال وتقييم حساباته من قبل شركة متخصصة خارجية بهدف التأكد من الكيفية التي تدار بها الاستثمارات.

من جهته بين علي عضو الوفد المشارك في اللقاء عيسى أحمد، أن مجلس الشورى لا يدخر جهداً في سبيل مواصلة العمل والاهتمام بأجيال المستقبل وذلك عن طريق تهيئة الظروف المناسبة ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع من كافة النواحي، مع الحرص على تجنب كل ما من شأنه التأثير السلبي على الأجيال القادمة، وذلك بإبعاد الأطفال عن الاستغلال الاقتصادي والسياسي والمشاركة في أعمال العنف بما يعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر، حيث أن تمتع الأجيال الحاضرة بالأمن والسلام وتوفير الظروف المناسبة لهم يؤدي بشكل مباشر إلى نقل هذه الظروف إلى الأجيال القادمة.

وأفاد أحمد بأن مجلس الشورى يحرص على الارتقاء بمستوى التشريعات التي تعنى بالطفل في كافة المجالات، كالصحة والتعليم والحماية القانونية ضد الاعتداءات الجنسية والجسدية، وتوفير البيئة الملائمة لنموه بعيداً عن أية تأثيرات سلبية، وهو ما توفر عبر إقرار قانون الطفل والذي يعد من أهم الإنجازات التشريعية التي سجلت الريادة للمملكة في مجال رعاية الطفولة والاهتمام الشامل لحقوق الطفل بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة في هذا الشأن.

وأضاف أحمد بأن مجلس الشورى لايزال يتابع وباهتمام توعية الناشئة وتثقيفهم عن طريق تنمية شخصياتهم ومواهبهم وقدراتهم العقلية والبدنية بشكل عام، والاهتمام بالتوعية في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بالدعوة إلى عقد جلسات نقاشية مع الطلبة بما يسمح لهم بإبداء آرائهم واحترام الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي يساهم في التربية على المواطنة باعتبارها خياراً وطنياً استراتيجياً يرتكز على المشاركة والمساهمة وضمان الحقوق والواجبات، وهو ما يحد من انتشار الكراهية والعنف لدى هذا الجيل.

يأتي ذلك فيما تضمنت أعمال اللقاء التشاوري في يومه الثاني عرض ورقة عمل عن دور البرلمانيين في أفريقيا والعالم العربي في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقتين، فيما ينتظر أن يختتم أعمال اللقاء التشاوري بتلاوة البيان الختامي الذي شارك وفد مجلس الشورى ضمن اللجنة الخاصة بصياغته ممثلاً بالعضو علي عيسى أحمد.