عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من د. حميد حسن ود. عائشة مبارك في مقر المؤسسة بضاحية السيف.
وافتتحت رئيس اللجنة الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة السابقة على الجهود التي قدموها خلال فترة تواجدهم في المؤسسة، مؤكدة على استكمال واستمرار العمل الدؤوب في اللجنة بما فيه مصلحة العمل الحقوقي المستقل في البحرين، والذي يحقق أهداف الشفافية والضمانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لجميع فئات المجتمع.
وناقشت اللجنة المسائل التنظيمية المتعلقة بسير عمل اللجنة من خلال استعراض اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية في شأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين بالمؤسسة، كما تم استعراض أهم منجزات اللجنة خلال الأربع الأعوام المنصرمة (2013 - 2017)، بالإضافة إلى دراسة واقتراح خطة العمل القادمة عن طريق حصر الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المتعلقة بعمل اللجنة والداخلة ضمن نطاق اختصاصاتها.
كما ناقشت اللجنة قانون الأسرة الموحد وتدارست الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحال لها من قبل مجلس النواب، إضافة الى أهم خطط عمل اللجنة القادمة، وهي التوعية بأهمية حقوق المستهلك والعمالة الوافدة والبيئة.
{{ article.visit_count }}
وافتتحت رئيس اللجنة الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة السابقة على الجهود التي قدموها خلال فترة تواجدهم في المؤسسة، مؤكدة على استكمال واستمرار العمل الدؤوب في اللجنة بما فيه مصلحة العمل الحقوقي المستقل في البحرين، والذي يحقق أهداف الشفافية والضمانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لجميع فئات المجتمع.
وناقشت اللجنة المسائل التنظيمية المتعلقة بسير عمل اللجنة من خلال استعراض اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية في شأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين بالمؤسسة، كما تم استعراض أهم منجزات اللجنة خلال الأربع الأعوام المنصرمة (2013 - 2017)، بالإضافة إلى دراسة واقتراح خطة العمل القادمة عن طريق حصر الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المتعلقة بعمل اللجنة والداخلة ضمن نطاق اختصاصاتها.
كما ناقشت اللجنة قانون الأسرة الموحد وتدارست الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحال لها من قبل مجلس النواب، إضافة الى أهم خطط عمل اللجنة القادمة، وهي التوعية بأهمية حقوق المستهلك والعمالة الوافدة والبيئة.
