كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أنه تم مؤخراً اتخاذ إجراء تأديبي لأحد المديرين المخالفين بكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" من خلال المجلس التأديبي في ديوان الخدمة المدنية والذي قرر إيقافه عن العمل والخصم من الراتب لمدة 10 أيام، نتيجة للمخالفة التي ارتكبها، لافتاً إلى أن الوزارة لن تسمح في جميع الأحوال بحدوث أي نوع من المخالفات للنظام والقانون.وحضر وزير التربية والتعليم جلسة مجلس النواب الثلاثاء للرد على سؤالين نيابيين، الأول مقدم من النائب الدكتور عيسى أحمد تركي حول الإحصائية السنوية بعدد الطلبة الذين لا يكملون دراستهم في جميع المراحل الدراسية، والثاني مقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية في كلية البحرين التقنية بوليتكنك البحرين.واكتفى النائب عيسى أحمد تركي بالرد المقدم من وزير التربية والتعليم، فعبر الوزير عن تقديره للنائب على اهتمامه بإثارة الموضوع بما يمكن الوزارة من تقديم البيانات والمعلومات ذات العلاقة.أما بالنسبة لسؤال النائب عبدالحميد عبدالحسين، فعقب الوزير على مداخلته باستعراض أهم الإجراءات المتخذة لمعالجة المخالفات الإدارية والمالية بكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، لخصها في النقاط التالية أنه وبالنسبة لمجلس الأمناء، أوضح الوزير بأن صدور مرسوم جديد بإعادة تشكيل المجلس قد مكن من معالجة كافة الموضوعات ذات العلاقة، بما في ذلك تثبيت القرارات الصادرة من اجتماعات مجلس الأمناء وإعداد اللوائح الداخلية التي تنظم شؤون الموظفين الأكاديميين، واعتماد كافة البرامج الأكاديمية المطروحة في الكلية وكذلك اعتماد سياسية الملكية الفكرية وسياسة البحوث العلمية والتطبيقية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إصدار وإعداد اللوائح المالية المدققة، أما بالنسبة للتعاقدات فقد التزمت الكلية بالضوابط القانونية وبأخذ موافقة هيئة التشريع القانونية على جميع التعاقدات التي تزيد قيمتها عن ثلاثمائة ألف دينار بحريني.وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الأمناء واللجان المنبثقة عنه، فأوضح الوزير بأنه تم استرداد المبالغ المصروفة بالزيادة وفقاً للنظام والقانون ما عدا حالة واحدة يتم متابعتها حاليًا، أما فيما يتعلق بالإجراءات حيال الجوانب الإدارية والتنظيمية، أكد الوزير بأنه يجري حاليًا المتابعة والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي، تمهيداً لتسكين كافة الموظفين عليه.ورداً على الملاحظة الخاصة بالتوظيف أوضح الوزير أن جميع الحالات المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، قد تم التأكد من استيفائها كافة الشروط الوظيفية وموافقة ديوان الخدمة المدنية، أما بخصوص الملاحظة المتعلقة باعتماد البرامج الأكاديمية، فأوضح الوزير أن الكلية قد حصلت مؤخراً على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من قبل مجلس الاعتماد البريطاني، كما إن مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب قد أكدت أن برامج هذه الكلية جديرة بالثقة، وأن 85% من خريجي هذه الكلية الحاصلين على الشهادات، يحصلون على وظائف بسوق العمل، وأن الجزء الأكبر منهم يحصلون على عقود وهم على مقاعد الدراسة تأكيداً على أهمية هذه الشهادات وقيمتها في سوق العمل.