إيهاب أحمد

رجحت مصادر برلمانية عدم فض دور الانعقاد الثالث قبل إقرار ميزانية 2017-2018.

وقالت المصادر لـ"الوطن": "يدور جدل نيابي حالياً حول إمكانية فض دور الانعقاد الحالي قبل إحالة الميزانية الجديدة للسلطة التشريعية بعد تأخر الحكومة في إحالة الميزانية للبرلمان".

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن أسمائها :"إن البعض يتجه لتفسير النص الدستوري الذي يقضي بعدم فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية بحالة ما إذا أحيلت الميزانية للسلطة التشريعية، أما في حالة عدم إحالة الميزانية فإن من الممكن فض دور الانعقاد على اعتبار أن المجلس لم يتسلم الميزانية ولم يشرع في النظر فيها".

ووفقاً للمادة 72 من الدستور فإن "دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية".

ورجحت المصادر أن يستمر دور الانعقاد الحالي لحين إحالة مشروع قانون الميزانية وإقرارها من قبل السلطة التشريعية.

وقالت: "التفسير الأقرب لتفسير النص الدستوري هو عدم جواز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية سواء كان مشروع قانون الميزانية منظوراً بالسلطة التشريعية أم لم يحل لها بعد". وأرجعت ذلك إلى أن "نص المادة 72 من الدستور جاء مطلقاً ولم يتطرق للإحالة من عدمها، إضافة إلى أن إقرار الميزانية من الاختصاصات الأصيلة للسلطة التشريعية ولذلك حرص الدستور على عدم التفريط بهذا الاختصاص".

ويقضي البند (ب) من المادة 109 من الدستور على أن تحيل الحكومة مشروع قانون الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.