قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه يشد على يد كل أعضاء ومنتسبي وزارة الداخلية بما يبذلونه من جهد في مواجهة الخارجين على القانون والضرب بأيدي من حديد على يد كل من يبغي زعزعة الاستقرار ونشر الفوضي والإرهاب
وأكد المعرفي تأييده للعملية الأمنية لقوات الفعالة والمنضبطة في الدراز بالمحافظة الشمالية والتي استهدفت حفظ الأمن العام وتحقيق الاستقرار وحماية المواطنين والقاطنين في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا العمل المنضبط أنما يأتي بتوجيه واستراتيجية وتخطيط من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة.
وشدد على أن العملية الأمنية تمت بأقصى درجات ضبط النفس ومكنها من التقييم الأمني السليم ومواجهة أبعاده بكل ثبات وقوة.
وأشار النائب المعرفي ألى أن العملية الأمنية في منطقة الدراز ليست عملية شخصية تستهدف اشخاصاً بذواتهم وإنما هي عملية أمنية بالدرجة الأولى تهدف إلى صيانة حقوق وحريات أهالي المنطقة وحفظ الامن العام واستتاب عناصر النظام العام فيها، رداً ما قامت به بعض الفئات من أعمال تخريبية وترويع القاطنين في هذه المنطقة وأن مواجهة ذلك هو واجب وزارة الداخلية الأول والأساسي، وأن قوات الأمن العام تمكنت بالفعل من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في قضايا هامة وفض العديد من أماكن التجمهر في مناطق الدراز والتي كانت تعيق سير الحياة اليومية بشكل طبيعي في هذه المنطقة.
وشدد المعرفي على أن مجلس النواب وجميع أعضاءه يثقون في قوة الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين ويقفون بجانبها ويقدمون لها كل الدعم والتأييد في سبيل إعلاء المصلحة العليا لمملكة البحرين فوق كل المصالح الخاصة والتيارات الطائفية.
وأضاف "تابعت ما تم في العملية الأمنية، وتمت تنفيذاً لمعلومات أمنية مؤكدة سبقتها استعدادات وتحذيرات قبل مداهمة المكان وتزامنت مع العملية عدة أخبار تم نقلها بصورة حية من مواقع العمليات وقامت وزارة الداخلية بتقديم بيان صحفي عن نتائج العملية بعد انتهائها مما يؤكد احترام وزارة الداخلية لمبادئ حقوق الانسان والشفافية في قيامها بواجباتها الأمنية لحفظ النظام العام وتأمين حياة المواطنين وعدم السماح لأي فئة بترويع الآمنين من مواطني مملكة البحرين.
وأشار المعرفي إلى أن اتجاه وزارة الداخلية الذي تبين من خلال هذه العملية الأمنية إنما ياتي في إطار ما تؤمن به مملكة البحرين في ظل الحكم الرشيد لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى، ومشروعه الإصلاحي الطموح الذي يهدف إلى حفظ كرامة مواطني مملكة البحرين والنهوض بالمملكة إلى مصاف الدول التي تعلي سيادة القانون وتقدم صورة صحيحة لمبادئ الحرية والديمقراطية.
