طلب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين من مجلس الشورى إرجاء النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتمرير مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، وذلك لارتباطه بالميزانية العامة للدولة، فطلب تأجيله لحين وصول الموازنة للسلطة التشريعية.
ويهدف مشروع القانون الذي قررت اللجنة تعديل مسماه ليكون: "مشروع قانون بشأن إعانة دعم الأسر محدودة الدخل"، إلى أن يكون صرف علاوة الغلاء بقانون، بدلاً من صرفها بقرارات.
من جهتهم، أوضح ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مرئياتهم التي بعثوا بها للجنة موافقتهم على ما جاء به مشروع القانون من مواد، مشيرين إلى أن ما نص عليه مشروع القانون مطبق فعلاً حسب القرارات الوزارية بشأن منح المستحقين (لإعانة الدعم) حسب الفئات التي تم التوافق بشأنها بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، كما أنهم يرون أنه لو تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث يشمل منح إعانة الدعم للمستحقين بدلاً من اقتراح قانون مستقل بشأنها.
