وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين، والتي عُقدت صباح "الأحد" برئاسة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، بشكل نهائي على مشروع قانون النظافة العامة، ومشروع قانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، فيما وافق المجلس على طلب الحكومة الموقرة بتأجيل كل من مشروع قانون بشأن تعديل المادة "11" من القانون رقم "58" لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، ومشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، وإعادتهما للجنة لمزيد من الدراسة.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثلاثين لمجلس الشورى، قبل أن يتلو سعادة الأمين العام للمجلس بياناً لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك رفع من خلاله المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، والعالمين العربي و الإسلامي أجمع، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة الرشيدة، وشعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، إنه سميع مجيب.

بعدها جرى إخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم "17" لسنة 2017م، حيث اخطر المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فيما جرى إخطار المجلس أيضاً بقرار مجلس النواب بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، مع الإخطار بإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ثم أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم "86" لسنة 2014م، و مشروع قانون بتعديل المادة "2" من القانون رقم "74" لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى".

لينتقل بعدها المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي ضمت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة "11" من القانون رقم "58" لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، و تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، واللذان طلبت الحكومة تأجيل النظر فيهما وإعادتهما للجنة لمزيد من الدراسة، فيما طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس استرداد تقرير لجنته بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم "23" لسنة 2014م، والمقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلمان، وخالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز، وبما ينسجم مع طلب الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية.

هذا واختتمت الجلسة أعمالها بإخطار أعضاء المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في باماكو عاصمة جمهورية مالي، خلال الفترة من 23 – 28 يناير 2017م.