أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن تطبيق التدابير القانونية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والخروج على القوانين والأنظمة، ومنع أي ممارسات تحريضية على العداوة أو الكراهية، لا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بأي فئة من فئات المجتمع البحريني، ويأتي منسجماً مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الحقوقية الدولية وجميعها تجرم أي إساءة لاستغلال الحريات والحقوق المكفولة في تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم.
وأشار إلى أن مملكة البحرين ماضية في بسط سيادة القانون وتطبيق الأحكام القضائية من أجل حماية حقوق الإنسان في الحياة والأمان والسلامة الجسدية، ومواجهة أعمال العنف والإرهاب وتفكيكها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية، وإعلاء قيم الحرية المسؤولة والعدالة، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام مواصلة المسيرة التنموية والديمقراطية في إطار النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى.
وأشاد الدوسري بجهود الأجهزة الأمنية في بسط الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء مملكة البحرين، وتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وتأمين ممتلكاتهم، وتصديها بكفاءة وفاعلية للعناصر الإرهابية والتخريبية المتطرفة.
وقال إن قوات الأمن العام تعاملت بأعلى معايير المهنية وضبط النفس في القبض على 286 من المدانين في قضايا إرهابية والهاربين من العدالة، وبعضهم كان مختبئاً في منزل المدعو عيسى قاسم بقرية الدراز، والمحكوم عليه بالسجن بتهمة غسل الأموال وجمع الأموال بطرق غيـر شرعية، وتمكنت من فض تجمعاتهم غير القانونية والتي شكلت طيلة الأشهر الماضية إزعاجاً للأهالي وتعطيلاً لمصالحهم، وتهديداً لحياتهم الأسرية وأمنهم وسلامة أطفالهم وخصوصيتهم.
وأضاف أن الانتشار الأمني جاء بعد استنفاد الوسائل السلمية كافة، وبعد تزايد شكاوى أهالي المنطقة من جراء الفوضى والانفلات الأمني وإغلاق الطرق وعرقلة الحركة المرورية عبر وضع الحواجز والمنصات وإشعال الحرائق، مشيرًا إلى تعاطي الأجهزة الأمنية مع هذه التجاوزات بمهنية واحترافية بموجب مدونة سلوك رجال الشرطة والمتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية، بالرغم من تعرضهم للمخاطر والاعتداءات الإرهابية بالقنابل اليدوية العسكرية والمولوتوف والأسلحة القاذفة للأسياخ الحديدية، مما نتج عنه إصابة 31 شرطياً، ووفاة خمسة من الخارجين على القانون.
وأكد الدوسري حرص الوزارة على التواصل مع وسائل الإعلام والآليات الحقوقية الدولية المعنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واطلاعها على الحقائق والتطورات الأمنية ومستجداتها، داعياً جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية في تناولها للشأن البحريني، واستقاء معلوماتها من المصادر الرسمية الموثوقة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين ماضية في بسط سيادة القانون وتطبيق الأحكام القضائية من أجل حماية حقوق الإنسان في الحياة والأمان والسلامة الجسدية، ومواجهة أعمال العنف والإرهاب وتفكيكها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية، وإعلاء قيم الحرية المسؤولة والعدالة، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام مواصلة المسيرة التنموية والديمقراطية في إطار النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى.
وأشاد الدوسري بجهود الأجهزة الأمنية في بسط الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء مملكة البحرين، وتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وتأمين ممتلكاتهم، وتصديها بكفاءة وفاعلية للعناصر الإرهابية والتخريبية المتطرفة.
وقال إن قوات الأمن العام تعاملت بأعلى معايير المهنية وضبط النفس في القبض على 286 من المدانين في قضايا إرهابية والهاربين من العدالة، وبعضهم كان مختبئاً في منزل المدعو عيسى قاسم بقرية الدراز، والمحكوم عليه بالسجن بتهمة غسل الأموال وجمع الأموال بطرق غيـر شرعية، وتمكنت من فض تجمعاتهم غير القانونية والتي شكلت طيلة الأشهر الماضية إزعاجاً للأهالي وتعطيلاً لمصالحهم، وتهديداً لحياتهم الأسرية وأمنهم وسلامة أطفالهم وخصوصيتهم.
وأضاف أن الانتشار الأمني جاء بعد استنفاد الوسائل السلمية كافة، وبعد تزايد شكاوى أهالي المنطقة من جراء الفوضى والانفلات الأمني وإغلاق الطرق وعرقلة الحركة المرورية عبر وضع الحواجز والمنصات وإشعال الحرائق، مشيرًا إلى تعاطي الأجهزة الأمنية مع هذه التجاوزات بمهنية واحترافية بموجب مدونة سلوك رجال الشرطة والمتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية، بالرغم من تعرضهم للمخاطر والاعتداءات الإرهابية بالقنابل اليدوية العسكرية والمولوتوف والأسلحة القاذفة للأسياخ الحديدية، مما نتج عنه إصابة 31 شرطياً، ووفاة خمسة من الخارجين على القانون.
وأكد الدوسري حرص الوزارة على التواصل مع وسائل الإعلام والآليات الحقوقية الدولية المعنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واطلاعها على الحقائق والتطورات الأمنية ومستجداتها، داعياً جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية في تناولها للشأن البحريني، واستقاء معلوماتها من المصادر الرسمية الموثوقة.
