أكد مصدر لـ"الوطن" أن وزير العدل أصدر قراراً قبل قليل بتعديل القرار الصادر مسبقاً رقم 54 المتعلق برسوم شطب الدعوى البالغة 50 ديناراً بتخفيضها إلى 20 ديناراً، علماً بأنها بالسابق كانت تقدر بـ10 دنانير.
وكان وزير العدل أصدر قراراً رقم 54 العام الماضي برفع رسوم شطب الدعوى من 10 دنانير وجعلها 50 ديناراً، بالإضافة إلى قرار رفع رسوم قيد المحامين وهو أمر دفع جمعية المحامين لعقد عدة لقاءات مع الوزير لحلحلة الملف وتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية لمتابعة هذا الملف.
