حسن الستري

وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على 3 مشاريع بقوانين لرفع رواتب المتقاعدين، تنص على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للعسكري لمتقاعدين من القطاع العام والخاص إلى 400 دينار.

وقال النائب محمد الأحمد: "لسنا راضين عن 400 دينار كحد أدنى، ولكن لاعتبارات منطقية اضطررنا للقبول بها، وبين النائب عادل حميد أن وضع سن 55 سنة يلغي حجة الحكومة بأن هذا القانون يشجع على التقاعد المبكر".

فيما قال النائب ماجد الماجد: "نحن مع الحد الأدنى لرفع حد الأجور، ولكن المشكلة أنه لا توجد دراسة حديثة لمستوى الفقر في البحرين، يفترض أن يكون أدنى راتب تقاعدي هو 500 دينار".

وفي حين قال النائب محمد المعرفي: "كنا نتمنى أن يعيش المواطن بأدنى مستوى لخط الفقر"، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "أن القانون إذا صدر يجب تنفيذه في الوقت المحدد الدستورية، واللجنة المالية بمجلس النواب أبدت ملاحظات، بعملية بسيطة تكلف المشاريع الثلاثة ما لا يقل عن 70 مليون دينار كلفة المشاريع الثلاثة، وهي تضاف إلى العجز الوارد في الميزانية".

وأجابه النائب الشيخ مجيد العصفور: "تمويل العجز مسؤولية الحكومة، وهؤلاء المتقاعدون يصرفون على أحفادهم، كيف يمكن لمواطن راتبه لا يتجاوز 200 دينار أن يعيش، الحكومة عليها التزامات تجاه الصندوق التقاعدي، ولو أوفت بها لقل العجز الإكتواري".

ورد عليه البوعينين: "هذا نص دستوري ينص على أن أي مشروع يتضمن اعتماداً إضافياً يكون بالاتفاق مع الحكومة، لذا أرى أن تمرير المشروع يخالف المادة 109 من الدستور، كما أن هناك قوانين كالضمان الاجتماعي تساعد الفقراء المحتاجين".

وقال النائب محسن البكري: "زيادة الرواتب مطلب شعبي، ومبلغ الزيادة يمكن استقطاعه من أي بند آخر".

أما النائب عبدالحميد النجار: "أتنبأ برفض الحكومة للمقترح كما عودتنا، مبلغ 400 دينار لا يوفي شيئاً، المتقاعد الأجنبي يتسيح في الأرض مكأفاة له، أما المتقاعد البحريني فيتسيح عند الجمعيات الخيرية، نرفض أن يكون راتب المتقاعد في هذا الحد المتدني".

وأجابه البوعينين: "نحن نتحدث عن نص دستوري، والمتقاعد الأجنبي يستقطع من راتبه 40% وأكثر"، وقال النائب إبراهيم الحمادي: "هل وقفنا عند خط معين لا يمكن التقدم"،

فيما قال النائب عادل العسومي: "هل يستطيع أحد أن يسير أموره بـ200 دينار، النظام التقاعدي تطور، ولكن يجب استمرار التطوير التقاعدي، نعلم أن المشروع له كلفة، ولكننا بالميزانية لنا أولويات، والمتقاعدون أولويات".

وكانت الحكومة طلبت إعادة النظر في مشروع القانون، لأن تعديل المقترح يتطلب كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015-2016)، في ظل وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، وعدم توفر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذه المشاريع.