أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 9 لسنة 2017 بتعديل المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات .
وجاء فيه :-
المادة الأولى :
يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات ، النص الآتي
المادة (1) :
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للمعلومات " يشار اليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة" وتشكل برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية :
1- ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
2- مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء
4- وزارة المالية
5- وزارة الخارجية
6- وزارة الداخلية
7- وزارة التربية والتعليم
8- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
9- وزارة الصحة
10- وزارة الإسكان
11- وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
12- وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف
13- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
14- وزارة الموصلات والاتصالات
15- وزارة النفط
16- هيئة الكهرباء والماء
17- مجلس التنمية الاقتصادية
18- مصرف البحرين المركزي
19- هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية
20- المجلس الأعلى للمرأة
21- المجلس الأعلى للبيئة
22- ديوان الخدمة المدنية
ويصدر قرار من وزير شئون مجلس الوزراء بتسمية أعضاء اللجنة ، وذلك بناء على ترشيح كل جهة من الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد ، ويسمي القرار نائبا لرئيس اللجنة من بين أعضاءها يحل محل الرئيس في حالة غيابه .
ويكون للجنة مقرر لأعمالها يقوم بالتحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.
المادة الثانية :
على وزير شئون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .