حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل الفقرة "ب" من المادة "16" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. ويهدف الاقتراح "لتقييد الحكومة في فرض الرسوم أو زيادتها لرفع المعاناة عن المواطنين، لكونهم يحصلون على دخل ثابت لا يطرأ عليه أي زيادة ويدفعون أموالاً تحت مسمى الرسوم، مما يثقل كاهلهم ويزيد أعباءهم المعيشية".
ويتألف الاقتراح بقانون قبل تعديل صيغته من ديباجة ومادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن يتغير نص الفقرة "ب" من المادة "16" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، بالنص الآتي: "ب- تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء والاتفاق مع مجلس النواب، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.
وتوافقت اللجنة مع مقدمي الاقتراح بقانون على تعديل صيغته، بناء على مقترح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى لوجود شبهة عدم دستورية في النص المقترح، لذلك رأت اللجنة أن ينص المقترح على أن تضع القوانين حدوداً قصوى للرسوم التي يكون للوزير المختص تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها، ويحظر تجاوز هذه الحدود القصوى. كما لا يجوز زيادة الرسوم السارية حتى يتم وضع هذه الحدود القصوى على الرسوم في القوانين المنظمة.
وفي مرئياتها على النص قبل تعديله، أفادت وزارة المالية بأن الاقتراح بقانون لم يغير في مسألة تنظيم آليات تحديد وتعديل فئات الرسم الواردة في البند محل التعديل، باستثناء إلغاء صلاحيات مجلس الوزراء في تفويض الوزير المختص في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها، والتي منحت مجلس الوزراء المرونة الكافية في حالة الرسوم قليلة القيمة أو الأهمية.
واعتبرت الوزارة أن هدف الاقتراح بقانون متحقق، "إذ إن قانون الميزانية المشار إليه قانون عام وأحكامه مكملة، ومن ثم فإن أي قانون منظم لرسم معين، هو قانون خاص بالنسبة له، وتقضي القاعدة الأصولية في تفسير التشريعات بأن النص الخاص يقيد النص العام في حكمه ولو كان سابقاً عليه، وبالتالي تكون الأولوية للنص الخاص بالرسم".
وبينت الوزارة أن "السلطة التنفيذية ملزمة دستورياً، بقيد مقتضيات العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتحول الرسم إلى وسيلة جباية لا تقابلها خدمة حقيقية، فإن فعلت كان الرسم غير مشروع من الناحية الدستورية".
ولفتت إلى أن الاقتراح بقانون "ساوى بين جميع فئات الرسوم، بأن جعل صدور قانون بالحد الأقصى لها ضرورة قبل تعديل الرسم، في حين الفهم الدستوري السليم، يجعل التعامل مع كل فئة مختلفاً عن الأخرى، ولا يوجد ما يمنع في غير الرسوم وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، أن يكون التفويض شاملاً تحقيقاً للمرونة الكافية في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة العامة".
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل الفقرة "ب" من المادة "16" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. ويهدف الاقتراح "لتقييد الحكومة في فرض الرسوم أو زيادتها لرفع المعاناة عن المواطنين، لكونهم يحصلون على دخل ثابت لا يطرأ عليه أي زيادة ويدفعون أموالاً تحت مسمى الرسوم، مما يثقل كاهلهم ويزيد أعباءهم المعيشية".
ويتألف الاقتراح بقانون قبل تعديل صيغته من ديباجة ومادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن يتغير نص الفقرة "ب" من المادة "16" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، بالنص الآتي: "ب- تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء والاتفاق مع مجلس النواب، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.
وتوافقت اللجنة مع مقدمي الاقتراح بقانون على تعديل صيغته، بناء على مقترح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى لوجود شبهة عدم دستورية في النص المقترح، لذلك رأت اللجنة أن ينص المقترح على أن تضع القوانين حدوداً قصوى للرسوم التي يكون للوزير المختص تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها، ويحظر تجاوز هذه الحدود القصوى. كما لا يجوز زيادة الرسوم السارية حتى يتم وضع هذه الحدود القصوى على الرسوم في القوانين المنظمة.
وفي مرئياتها على النص قبل تعديله، أفادت وزارة المالية بأن الاقتراح بقانون لم يغير في مسألة تنظيم آليات تحديد وتعديل فئات الرسم الواردة في البند محل التعديل، باستثناء إلغاء صلاحيات مجلس الوزراء في تفويض الوزير المختص في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها، والتي منحت مجلس الوزراء المرونة الكافية في حالة الرسوم قليلة القيمة أو الأهمية.
واعتبرت الوزارة أن هدف الاقتراح بقانون متحقق، "إذ إن قانون الميزانية المشار إليه قانون عام وأحكامه مكملة، ومن ثم فإن أي قانون منظم لرسم معين، هو قانون خاص بالنسبة له، وتقضي القاعدة الأصولية في تفسير التشريعات بأن النص الخاص يقيد النص العام في حكمه ولو كان سابقاً عليه، وبالتالي تكون الأولوية للنص الخاص بالرسم".
وبينت الوزارة أن "السلطة التنفيذية ملزمة دستورياً، بقيد مقتضيات العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتحول الرسم إلى وسيلة جباية لا تقابلها خدمة حقيقية، فإن فعلت كان الرسم غير مشروع من الناحية الدستورية".
ولفتت إلى أن الاقتراح بقانون "ساوى بين جميع فئات الرسوم، بأن جعل صدور قانون بالحد الأقصى لها ضرورة قبل تعديل الرسم، في حين الفهم الدستوري السليم، يجعل التعامل مع كل فئة مختلفاً عن الأخرى، ولا يوجد ما يمنع في غير الرسوم وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، أن يكون التفويض شاملاً تحقيقاً للمرونة الكافية في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة العامة".
