أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى بالتمسك بقرار المجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 64 لسنة 2006. ويهدف المشروع لتكليف المصرف المركزي بمراقبة العمليات التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان.

وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها برئاسة خالد المسقطي إن قرارها أتى بعد أن استكملت بحث حيثيات قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن قرار مجلس الشورى والملاحظات التي تناولها النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون، وبعد الاستماع لرأي المستشارين القانوني للجان والمستشار المالي والاقتصادي بالمجلس، مضيفة أنها وجدت أن القرار رقم 109 لسنة 2015 الصادر من قبل وزير التجارة بحظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقات الائتمانية يحقق الهدف المرجو من مشروع القانون.

وفي موضوع آخر، استعرضت اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحدة للدولة للسنة المالية ذاتها، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015. وقررت اللجنة تكليف المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي بإعداد دراستين بشأنهما لبحثها في الاجتماع المقبل.