رفض مجلس النواب اقتراحاً بقانون يحظر نشر صور المتهمين قبل إدانتهم قضائياً.
ويتألف الاقتراح بقانون بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم "15" لسنة 1976، فضلاً عن الديباجة من مادتين الأولى منه مادة موضوعية تتعلق باستبدال نص البند "5" من المادة "246" من قانون العقوبات بنص جديد يعاقب كل من نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومعاقبة كل من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء وصور المتهمين، والمادة الثانية مادة تنفيذية.
