رفض مجلس النواب اقتراحي قانون يقضي الأول بفرض رسم شهري على العقارات غير المبنية التي مضى على استملاكها أكثر من 3 سنوات، بينما ينص المقترح الثاني على فرض رسم سنوي مقداره "1%" من قيمة العقار الذي تتجاوز مساحته "3000م" ومضى عليه 5 سنوات فأكثر دون استغلال.
وينص الاقتراح بقانون الأول تعديل المادة "50" من قانون التسجيل العقاري بحيث تنص على فرض رسم شهري على العقارات غير المبنية التي مضى على استملاكها أكثر من 3 سنوات، بحيث يُحسب الرسم على مساحة العقار ككل على ألا يقل عن "500 فلس" لكل متر مربع، مع استثناء من لديه طلب قرض بناء من وزارة الإسكان، وأصحاب العقارات من الأرامل والأيتام، ومن لديه رخصة بناء لم يمض على استخراجها الأول 3 سنوات، وأصحاب العقارات من مواطني دول مجلس التعاون.
أما الاقتراح بقانون الثاني، فيتضمن إضافة مادة جديدة برقم "50 مكرراً" إلى قانون التسجيل العقاري تنص على فرض رَسم سنوي مقداره "1%" من قيمة العقار الذي تتجاوز مساحته "3000م" ومضى عليه 5 سنوات فأكثر دون استغلال.