لقد شملت مبادرات الإصلاح التعليمي في مملكة البحرين جميع جوانب التعليم والتعلم، فقد تضمنت - بالإضافة إلى تدشين كلية البحرين للمعلمين والبوليتكنك - إنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب؛ للقيام بمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وتقييمها، وإجراء الامتحانات الوطنية على طلبة المدارس الحكومية، وتشغيل الإطار الوطني للمؤهلات، وتعزيز الأداء التعليمي داخل المؤسسات التعليمية والتدريبية وفق استراتيجيات التطوير، واستدامة تحسين قطاعي التعليم والتدريب، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتعزيزاً للدور المنوط بالهيئة، أقرَّ مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 2379، المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2016، على "الموافقة على وضع خطة لتطوير نظام وطني موحد للامتحانات يتم تنفيذه بشكل متدرج وصولًا لاستكمال العمل فيه بحلول العام 2020، وتشرف عليه الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب (هيئة جودة التعليم والتدريب حالياً)، وذلك على النحو الذي أوصى به المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الوارد في مذكرة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب".
إن اهتمام المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب أدى إلى الارتقاء بالامتحانات الوطنية حتى صدر النظام الجديد بإقرار الامتحان الوطني الموحد بدءاً من العام 2019.
على إثر ذلك القرار، عُقدت العديد من الاجتماعات التنفيذية والتنسيقية والفنية بين قيادات هيئة جودة التعليم والتدريب، ووزارة التربية والتعليم، شارك فيها عدد من المسؤولين والاختصاصيين في إدارة الامتحانات الوطنية بالهيئة، ونظرائهم من إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم؛ لوضع الخطة التنفيذية وتطبيقها بكفاءة عالية.
إنَّ تطبيق النظام الوطني الموحد للامتحانات سيسهم في التغلب على العديد من السلبيات السابقة، ومنها تزامن وقت أداء الامتحانات الوطنية مع الامتحانات المدرسية؛ إذ سيكون هناك امتحان وطني موحد يحل محل امتحانات الوزارة النهائية، والتغلب على تدني تفاعل الطلبة الإيجابي مع الامتحانات الوطنية؛ إذ ستحتسب نتائجها ضمن نتيجة الطالب؛ وهو ما سيرفع - بلا شك - من اهتمام الطلبة ودافعيتهم.
ومن جانب آخر، فإن الهيئة ممثلة بإدارة الامتحانات الوطنية تحرص على عقدِ جلسات تشاورية مع المختصين بإدارة المناهج حول وثيقة مواصفات الامتحانات الوطنية، كما تقوم بتقديم ورشٍ تدريبية للمعلمين والاختصاصيين من الوزارة حول وضع فقرات الامتحانات الوطنية التي يتم تصميمها في ضوء المنهج الوطني، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، مع مراعاة عاملَيْ الصدق والثبات فيها؛ ليتم استعمالها في التقييم السنوي لأداء الطلبة.
بناء على ذلك التقييم، تصدر الهيئة نتائج الامتحانات الوطنية للصفوف: الثالث والسادس والتاسع بنظامين؛ الأول: نظام النسبة المئوية للدرجات المعدلة، والذي يمكّن من مقارنة أداء الطلبة في الفوج نفسه من كل عام، والثاني: نظام درجة الأداء، والذي يمكن من مقارنة الأداء من عام إلى آخر.
ولضمان جعل الامتحانات الوطنية أداة قياس ثابتة المعايير؛ بهدف استعمالها في مقارنة الأداء من عام إلى آخر، فإن الهيئة تَتَبنَّى في ذلك إجراءً علمياً يطلق عليه اسم "الموازنة بين الامتحانات" يعتمد على نموذج "راش"؛ إذ يمكن من خلال هذه الموازنة تسوية الفروق في الصعوبة بين الامتحانات المختلفة في المحتوى من عام إلى آخر، لضمان عدم منح الطلبة في أي سنة دراسية أيّ ميزة غير عادلة مقارنة بالطلبة في سنة دراسية أخرى، كل ذلك من أجل التأكد من أن الامتحانات الوطنية تقيس قدرات الطلبة في كل عام وموازنتها بالأعوام السابقة، ولذلك فإن التغيّر في مستوى الإنجاز من عام إلى آخر يعود إلى الفروق في مستويات أداء الطلبة، وليس إلى الفروق في صعوبة الامتحان.
لقد دأبت هيئة جودة التعلم والتدريب على تهيئة الطلبة لتلك الامتحانات، لذلك فهي تقوم بنشر الامتحانات الوطنية التي تم تنفيذها على مدى السنوات السابقة، وهي منشورة على موقعها الإلكتروني، ما يتيح للمعلمين والطلبة الاطلاع عليها؛ لتصبح مألوفة لديهم، ومن ثَمَّ تساعدهم على تحقيق نتائج إيجابية، فضلًا عن حرص إدارة الامتحانات على عقد لقاءات تعريفية للمدارس؛ لتوضيح آليات عقد الامتحانات الوطنية، وتوضيح أساليب التحليل الإحصائي لنتائج الطلبة.
إنَّ الرؤية الواضحة لإعطاء الامتحانات الوطنية دوراً أكبرَ للارتقاء بالنظام التعليمي؛ في إطار الشراكة المستمرة بين هيئة جودة التعليم والتدريب، ووزارة التربية والتعليم، وتحت مظلة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، سوف تحقق المأمول منها، ويجني الجميع حصيلة هذا الغرس الوطني الذي نصبو إليه جميعاً من تحسين وتجويد في العملية التعليمية التعلمية بمملكتنا الغالية البحرين.
