حسن الستري

دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع نيابي يسمح بإقامة مبان سكنية للعمال بالمناطق الصناعية بصفة استثنائية بعد الحصول على ترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية، ووفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

وبينت الحكومة أن حظر إقامة مبان لسكن العمال في المناطق الصناعية كقاعدة عامة قائم ومتحقق بالفعل بعدف الحفاظ على طبيعة الأنشطة بشكل ساسي، أما الأنشطة الأخرى فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسمح بها ولكن في حدود معينة ووفقاً لاشتراطات وضوابط تنظيمية، ذلك أن الهدف الذي تسعى له الحكومة من وراء توفير أراض صناعية بإيجارات رمزية هو تشيج الصناعة وتنمية وتطوير الاستثمارات، مما ينعكس على تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني والتشيع على إنتاج وتصدير منتج بحريني وطني فضلاً عن خلق فرص عمل بحرينية.

وأكدت الحكومة وجود تنظيم قائم ونافذ يلزم المستأجر للمناطق الصناعية باجرايات الصحة والسلامة المهنية في منشأته، كما إن الشروط المتعلقة بمن وسلامة العاملين وصحتهم ينظمها قرار وزير العمل بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال.