أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن دول مجلس التعاون الخليجي، اتخذت حزمة من الإجراءات على مستوى التشريعات والسياسات والهياكل الإدارية المعنية للتصدي بحزم وفاعلية لأية تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تمس الحقوق المصانة للعمال، وتحول دون حدوث أية ممارسات مخالفة للمبادئ والحقوق والمعايير المعتمدة.
جاء ذلك، في كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون ألقاها الوزير، في الجلسة العامة للدورة الـ(106) لمؤتمر العمل الدولي، والتي تعقد بمدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 4 الى 16 يونيو الجاري، بمشاركة وزراء العمل في دول العالم ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات والنقابات العمالية وخبراء ووفود المنظمات المتخصصة ذات العلاقة.
وأكد حميدان، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه في إطار التزام دول مجلس التعاون بمعايير العمل الدولية، فإنها تُعد من أكثر دول العالم استقطاباً للعمالة الوافدة لما تتمتع به أسواق العمل فيها من جاذبية وفرص عمل، إذ وصل عدد العمال الوافدين في دولها أكثر من 15 مليون عامل يحظون باهتمام ورعاية وحماية على أعلى المستويات، في ظل حرص أطراف الإنتاج الثلاثة على تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية، وحماية الأجور، ومكافحة جميع أشكال التمييز في العمل.
ولفت حميدان إلى أن التواصل والحوار المستمرين والمثمرين بين كل من دول مجلس التعاون كدول مستقبلة للعمالة، والدول المرسلة للعمالة، مؤكداً أن ذلك أسهم في وضع حلول مشتركة تكفل تنظيم وانتقال العمالة الوافدة بعيداً عن أية وساطات أو إجراءات مخلة، سواء في البلد المصدر أو البلد المستقبل.
وتاوضح وزير العمل أن التعاون هذا فتح آفاقاً أرحب لتعاون مثمر حقق المزيد من التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال وكافة الدول المعنية على حد سواء.
وأكد أن دول مجلس التعاون لاتألو جهداً في اللحاق بركب التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها للحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي قادر على مواجهة التحديات لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود، والحفاظ على استقرار علاقات العمل وصون حقوق أطرافها في بيئة عمل صحية، وسوق عمل نام ومتطور.
وتطرق حميدان إلى معاناة العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث نوه بتحذير المدير العام لمنظمة العمل الدولي في تقريره حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة في أكثر من موضع، والذي يتعرض للانتهاك على كافة المستويات من قبل سلطات الاحتلال، كما إن استمرار سلطات الاحتلال في تجريف الأراضي الفلسطينية، وزيادة مساحة المستعمرات على الأراضي الزراعية للشعب الفلسطيني، وفرض الحصار الجائر على الأراضي العربية المحتلة.
وأعرب الوزير عن تقدير دول المجلس للجهود المخلصة لمدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، منوهاً بأهمية تقريره الذي يستعرضه المؤتمر هذا العام،والذي يأتي ضمن سلسلة المبادرات المئوية التي يجب العمل وفق أجندتها من أجل مواكبة التطورات الراهنة والتحديات المستقبلية في عالم العمل الذي يشهد تحولات في طبيعته وعلاقاته.
جاء ذلك، في كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون ألقاها الوزير، في الجلسة العامة للدورة الـ(106) لمؤتمر العمل الدولي، والتي تعقد بمدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 4 الى 16 يونيو الجاري، بمشاركة وزراء العمل في دول العالم ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات والنقابات العمالية وخبراء ووفود المنظمات المتخصصة ذات العلاقة.
وأكد حميدان، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه في إطار التزام دول مجلس التعاون بمعايير العمل الدولية، فإنها تُعد من أكثر دول العالم استقطاباً للعمالة الوافدة لما تتمتع به أسواق العمل فيها من جاذبية وفرص عمل، إذ وصل عدد العمال الوافدين في دولها أكثر من 15 مليون عامل يحظون باهتمام ورعاية وحماية على أعلى المستويات، في ظل حرص أطراف الإنتاج الثلاثة على تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية، وحماية الأجور، ومكافحة جميع أشكال التمييز في العمل.
ولفت حميدان إلى أن التواصل والحوار المستمرين والمثمرين بين كل من دول مجلس التعاون كدول مستقبلة للعمالة، والدول المرسلة للعمالة، مؤكداً أن ذلك أسهم في وضع حلول مشتركة تكفل تنظيم وانتقال العمالة الوافدة بعيداً عن أية وساطات أو إجراءات مخلة، سواء في البلد المصدر أو البلد المستقبل.
وتاوضح وزير العمل أن التعاون هذا فتح آفاقاً أرحب لتعاون مثمر حقق المزيد من التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال وكافة الدول المعنية على حد سواء.
وأكد أن دول مجلس التعاون لاتألو جهداً في اللحاق بركب التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها للحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي قادر على مواجهة التحديات لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود، والحفاظ على استقرار علاقات العمل وصون حقوق أطرافها في بيئة عمل صحية، وسوق عمل نام ومتطور.
وتطرق حميدان إلى معاناة العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث نوه بتحذير المدير العام لمنظمة العمل الدولي في تقريره حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة في أكثر من موضع، والذي يتعرض للانتهاك على كافة المستويات من قبل سلطات الاحتلال، كما إن استمرار سلطات الاحتلال في تجريف الأراضي الفلسطينية، وزيادة مساحة المستعمرات على الأراضي الزراعية للشعب الفلسطيني، وفرض الحصار الجائر على الأراضي العربية المحتلة.
وأعرب الوزير عن تقدير دول المجلس للجهود المخلصة لمدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، منوهاً بأهمية تقريره الذي يستعرضه المؤتمر هذا العام،والذي يأتي ضمن سلسلة المبادرات المئوية التي يجب العمل وفق أجندتها من أجل مواكبة التطورات الراهنة والتحديات المستقبلية في عالم العمل الذي يشهد تحولات في طبيعته وعلاقاته.
