كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن من أبرز المشاريع التي تقوم الوزارة بالتخطيط لها حالياً، تطوير شارع البديع حيث تم إعداد التصاميم النهائية تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ ومن المقرر أن يتم تطويره إلى 3 مسارات بدلاً من مسارين.
وبين خلف "أن المشروع سيسهم بشكل كبير في حلحلة جزء من متطلبات الأهالي المتعلقة بتحسين الحالة المرورية في الشارع بجانب تطوير المنافذ الرئيسة لمداخل القرى".
جاء ذلك خلال زيارة قام بها برفقة وزير الإسكان باسم الحمر إلى قرية الدراز، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، للإطلاع على الاحتياجات الخدمية والمرافقية للقرية والقرى المجاورة لها والالتقاء بالأهالي للاستماع منهم بشكل مباشر إلى متطلباتهم من مشاريع التطوير الخدمي في ظل أجواء آمنة ومستقرة.
وأكد الوزيران، أن قرية الدراز تحظى بأولوية في القطاع الخدمي، مشيران إلى أن حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تولي احتياجات قرية الدراز والقرى المجاورة لها أولوية كبيرة في الخطط والبرامج الحكومية المتعلقة بالقطاع الخدمي.
وأكدا أن نهج الحكومة في إدارة القطاع الخدمي يقوم في الأساس على تلمس احتياجات المواطنين، وترجمتها إلى برامج عمل تسهم في استمرار دفع المسيرة التنموية وتحقيق تطلعات أبناء المملكة، عبر تنسيق مشترك ومتكامل بين وزارات ومؤسسات المملكة.
وحضر جولة الوزيرين محافظ المحافظة الشمالية وأعضاء مجلس النواب ورئيس وممثلي مجلس بلدي المحافظة ومسؤولي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان ووجهاء وأعيان قرية الدراز، وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مرفأ الدراز، ومشروع السوق الشعبية بساحل أبو صبح بالإضافة إلى موقع المدينة الشمالية.
وقال وزير الأشغال، إن الهدف من زيارة قرية الدراز يتمثل في الوقوف على احتياجات القرية والمناطق المجاورة لها عن قرب، وتلمس احتياجات المواطنين والمتطلبات اللازمة لتحسين معيشتهم، لإدراج تلك الاحتياجات ضمن الخطط التطويرية والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.
وأوضح خلف أن برنامج عمل الحكومة تضمن ملف تطوير القرى بصورة عامة، وتم تنفيذ بعض الخدمات بالفعل في القرية على مستوى الصرف الصحي والطرق، مشيراً إلى أن الدراز تعد من المناطق الأولى التي أدرجت ضمن برنامج التجديد الحضري، وتحديداً الجزء الغربي من القرية، وأنه من المقرر أن يعقب الزيارة الميدانية للقرية استكمال الأعمال التي قامت الوزارة بالشروع في تنفيذها، وسد النواقص التي أشار إليها الأهالي.
وتطرق وزير الأشغال وشؤون البلديات إلى موضوع تطوير مرفأ الدراز، حيث أوضح خلف أن التوجه الحكومي لمعالجة مسألة المرافئ بقرى المحافظة الشمالية هو إنشاء مرفأ مركزي يخدم جميع قرى المحافظة الشمالية، مجهز بكافة المرافق والخدمات والتسهيلات اللازمة لعمل الصيادين، ويتسع لـ 250 موقفاً تقريباً، الأمر الذي يمثل حلاً جذرياً، ويسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة مناسبة للصيادين.
وقال خلف إن الحكومة تولي أهتماما بالقرى واستكمال متطلبات البنى التحتية فيها، موضحا بأن الوزارة انتهت من توصيل كافة المناطق بالمملكة بشبكة الصرف الصحي الرئيسية ومنها القرى والمناطق القديمة، وقد شمل ذلك قرية الدراز والقرى المُجاورة، وقد كان غرب قرية الدراز هو باكورة برنامج التنمية الحضرية وتطوير القرى الذي بدء العمل به في العام ٢٠٠٤م، كما شمل عدد من قرى المحافظة الشمالية التطوير من خلال هذا البرنامج من بينها بني جمرة وباربار وشهركان والقدم وكرباباد والديه وبوري والحجر، تعد من المناطق الأولى التي أدرجت ضمن برنامج. كما أن ساحل ابوصبح يعد من أقدم السواحل الترفيهية بالمحافظة، ومن المقرر أن يعقب الزيارة الميدانية للقرية العمل على استكمال الاحتياجات وتطوير الخدمات، وسد النواقص التي أشار إليها الأهالي.
فيما ثمن وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن ضرورة الإطلاع على إحتياجات المواطنين عن قرب، من خلال الزيارات الدورية للمحافظات والقرى والاستماع إلى إحتياجات الأهالي، حتى يواكب العمل الخدمي الحكومي متطلبات المواطنين.
وقال الوزير إن قرية الدراز تعد من أوائل القرى التي حظيت باهتمام الحكومة على صعيد تنفيذ المشاريع الإسكانية منذ المراحل الأولى لتأسيس الوزارة، مستذكراً تنفيذ أول مشروع إسكاني بالقرية عام 1976، وتحديداً بعد تأسيس وزارة الإسكان بعام واحد فقط.
وبين وزير الإسكان أن زيارة قرية الدراز تعد فرصة مواتية للاطلاع على الاحتياجات الإسكانية للقرية والقرى المجاورة لها، سواء على صعيد احتياجاتها من المشاريع الإسكانية، أو دراسة الخطط المناسبة لتلبية طلبات أهالي المنطقة من خلال المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان في الوقت الحالي، وعلى رأسها مشروع المدينة الشمالية.
ولفت الحمر، خلال الزيارة التفقدية التي شملت المدينة الجديدة إلى أنها قادرة على استيعاب وحلحلة عدد كبير من الطلبات الاسكانية في المحافظة الشمالية ومنها بالطبع طلبات قرية الدراز والقرى المجاورة، سواء من خلال المراحل التي جرى توزيعها او المراحل التي سيتم توزيعها لاحقاً.
ونوه إلى أن جميع الاحتياجات الإسكانية للأهالي سيتم إدراجها في برنامج عمل من خلال الإدارات المختلفة بالوزارة، وبالتنسيق مع الوارات والجهات الخدمية ذات العلاقة، على أن يتم رفع تقرير شامل لمجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص.
محافظ المحافظة الشمالية علي العصفور، أكد أهمية إحياء مشاريع التنمية الحضرية ضمن أولويات الاحتياجات لأهالي الدراز، وهو ما يستلزم ربط مشاريع التنمية بالمخطط العام المعتمد والمخطط الهيكلي وبرنامج عمل الحكومة بحيث يراعي الاحتياجات الأساسية للتنمية الحضرية، وتنشيط المخطط الهيكلي المعطل، مشيداً بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة للبلاد بأنها تأتي في إطار برامج تطوير كل المناطق في المحافظة الشمالية.
ولفت إلى أن منطقة الدراز تتطلب بالفعل اهتماما أكبر لكثافتها السكانية العالية ولمساحتها الشاسعة واحتياجها للكثير من المرافق الخدمية والتنموية، وهو ما يشكل اهتماماً بالغاً من جانب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لمتابعة وتنفيذ تقرير التنمية الحضرية على كافة قرى المحافظة.
وأشار المحافظ إلى قيام المحافظة بإعداد تقرير حول مشاريع التنمية في الدراز، ومنها إنشاء بوابات لبعض المناطق المفتوحة، وتخصيص أراض لمشاريع "مركز القرية"، مؤكدًا بن أهم الاحتياجات الأساسية التي تحتاج إليها القرية هي تطوير الواجهة البحرية لساحل بوصبح ومرفأ الصيادين بالإضافة إلى إنشاء سوق شعبي ومواقف للسيارات وتطوير حديقة الدراز وإنهاء العشوائيات.
وأوضح أن زيارة المسؤولين إلى قرية الدراز يمثل خطوة يلزم أن تتبعها خطوات ميدانية ضمن خطة وجدول زمني واضح، مؤكداً في الوقت ذاته على أن تكامل العمل بين مختلف الجهات الحكومية والتنسيق مع المحافظة الشمالية أسهم في وضع تصورات عملية لبحث إمكانية تسريع مختلف المشاريع قيد التنفيذ، منوهاً إلى الشروع في وقت سابق في أعمال تنفيذ مشروع تطوير مدخل وحديقة الدراز، وكذلك تطوير ساحل بوصبح منذ شهر فبراير من العام الماضي.
وعبر محافظ الشمالية عن امتنانه لتوجيهات القيادة السياسية وإلى تعاون الوزراء والتجاوب المثمر مع أهالي قرية الدراز، آملاً في أن تسهم هذه الزيارة لتحقيق أهداف تطويرية رئيسة كتطوير الطرقات الداخلية، الحدائق والساحات الشعبية، الإنارة، لافتاً إلى أنه من خلال مبادرة المحافظة الشمالية "كلنا شركاء في السلام"، مستمرون في التنسيق والتواصل مع الأهالي واستمرار رصد ومتابعة الاحتياجات.
في حين أكد النائب جلال كاظم أن زيارة وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان إلى منطقة الدراز تعزز شعور أهالي المنطقة بتواصل المسئولين معهم والاهتمام بمتطلباتهم وإحتياجاتهم.
وأضاف أن الزيارة الحكومية حققت الهدف الأساسي وهو الالتقاء والتواصل مع أهالي وممثل المنطقة للاستماع لملاحظاتهم بشأن الخدمات المطلوبة وإدراجها ضمن المخطط العام للتطوير، معرباً عن شكره للوزيرين لاستماعهما لملاحظات المواطنين ومتابعة احتياجاتهم عن قرب والتباحث حول حلول قصيرة وبعيدة المدى لتطوير القرية.
وأعرب المحفوظ عن ثقته في اهتمام الحكومة بالإحتياجات الإسكانية لأهالي القرية والقرى المجاورة، وسعيها الجاد لإنهاء معاناة أبنائها المواطنين بشتى السبل، مشيراً إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الإسكان لتلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية لأهالي المنطقة في المدينة الشمالية، على أن يتماشى ذلك مع سياسة الأقدمية وتساوي حقوق المواطنين في الاستفادة من وحدات المدينة الجديدة.
وعبر اهالي المنطقة عن شكرهم الخالص الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي يضع المواطن البحريني في مقدمة اولويات عمل الحكومة ويسخر جهود كافة الوزارات في تلبية احتياجات المواطنين والاهالي بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات ويحقق سبل الحياة الكريمة لابناء المملكة.
{{ article.visit_count }}
وبين خلف "أن المشروع سيسهم بشكل كبير في حلحلة جزء من متطلبات الأهالي المتعلقة بتحسين الحالة المرورية في الشارع بجانب تطوير المنافذ الرئيسة لمداخل القرى".
جاء ذلك خلال زيارة قام بها برفقة وزير الإسكان باسم الحمر إلى قرية الدراز، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، للإطلاع على الاحتياجات الخدمية والمرافقية للقرية والقرى المجاورة لها والالتقاء بالأهالي للاستماع منهم بشكل مباشر إلى متطلباتهم من مشاريع التطوير الخدمي في ظل أجواء آمنة ومستقرة.
وأكد الوزيران، أن قرية الدراز تحظى بأولوية في القطاع الخدمي، مشيران إلى أن حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تولي احتياجات قرية الدراز والقرى المجاورة لها أولوية كبيرة في الخطط والبرامج الحكومية المتعلقة بالقطاع الخدمي.
وأكدا أن نهج الحكومة في إدارة القطاع الخدمي يقوم في الأساس على تلمس احتياجات المواطنين، وترجمتها إلى برامج عمل تسهم في استمرار دفع المسيرة التنموية وتحقيق تطلعات أبناء المملكة، عبر تنسيق مشترك ومتكامل بين وزارات ومؤسسات المملكة.
وحضر جولة الوزيرين محافظ المحافظة الشمالية وأعضاء مجلس النواب ورئيس وممثلي مجلس بلدي المحافظة ومسؤولي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان ووجهاء وأعيان قرية الدراز، وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مرفأ الدراز، ومشروع السوق الشعبية بساحل أبو صبح بالإضافة إلى موقع المدينة الشمالية.
وقال وزير الأشغال، إن الهدف من زيارة قرية الدراز يتمثل في الوقوف على احتياجات القرية والمناطق المجاورة لها عن قرب، وتلمس احتياجات المواطنين والمتطلبات اللازمة لتحسين معيشتهم، لإدراج تلك الاحتياجات ضمن الخطط التطويرية والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.
وأوضح خلف أن برنامج عمل الحكومة تضمن ملف تطوير القرى بصورة عامة، وتم تنفيذ بعض الخدمات بالفعل في القرية على مستوى الصرف الصحي والطرق، مشيراً إلى أن الدراز تعد من المناطق الأولى التي أدرجت ضمن برنامج التجديد الحضري، وتحديداً الجزء الغربي من القرية، وأنه من المقرر أن يعقب الزيارة الميدانية للقرية استكمال الأعمال التي قامت الوزارة بالشروع في تنفيذها، وسد النواقص التي أشار إليها الأهالي.
وتطرق وزير الأشغال وشؤون البلديات إلى موضوع تطوير مرفأ الدراز، حيث أوضح خلف أن التوجه الحكومي لمعالجة مسألة المرافئ بقرى المحافظة الشمالية هو إنشاء مرفأ مركزي يخدم جميع قرى المحافظة الشمالية، مجهز بكافة المرافق والخدمات والتسهيلات اللازمة لعمل الصيادين، ويتسع لـ 250 موقفاً تقريباً، الأمر الذي يمثل حلاً جذرياً، ويسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة مناسبة للصيادين.
وقال خلف إن الحكومة تولي أهتماما بالقرى واستكمال متطلبات البنى التحتية فيها، موضحا بأن الوزارة انتهت من توصيل كافة المناطق بالمملكة بشبكة الصرف الصحي الرئيسية ومنها القرى والمناطق القديمة، وقد شمل ذلك قرية الدراز والقرى المُجاورة، وقد كان غرب قرية الدراز هو باكورة برنامج التنمية الحضرية وتطوير القرى الذي بدء العمل به في العام ٢٠٠٤م، كما شمل عدد من قرى المحافظة الشمالية التطوير من خلال هذا البرنامج من بينها بني جمرة وباربار وشهركان والقدم وكرباباد والديه وبوري والحجر، تعد من المناطق الأولى التي أدرجت ضمن برنامج. كما أن ساحل ابوصبح يعد من أقدم السواحل الترفيهية بالمحافظة، ومن المقرر أن يعقب الزيارة الميدانية للقرية العمل على استكمال الاحتياجات وتطوير الخدمات، وسد النواقص التي أشار إليها الأهالي.
فيما ثمن وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن ضرورة الإطلاع على إحتياجات المواطنين عن قرب، من خلال الزيارات الدورية للمحافظات والقرى والاستماع إلى إحتياجات الأهالي، حتى يواكب العمل الخدمي الحكومي متطلبات المواطنين.
وقال الوزير إن قرية الدراز تعد من أوائل القرى التي حظيت باهتمام الحكومة على صعيد تنفيذ المشاريع الإسكانية منذ المراحل الأولى لتأسيس الوزارة، مستذكراً تنفيذ أول مشروع إسكاني بالقرية عام 1976، وتحديداً بعد تأسيس وزارة الإسكان بعام واحد فقط.
وبين وزير الإسكان أن زيارة قرية الدراز تعد فرصة مواتية للاطلاع على الاحتياجات الإسكانية للقرية والقرى المجاورة لها، سواء على صعيد احتياجاتها من المشاريع الإسكانية، أو دراسة الخطط المناسبة لتلبية طلبات أهالي المنطقة من خلال المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان في الوقت الحالي، وعلى رأسها مشروع المدينة الشمالية.
ولفت الحمر، خلال الزيارة التفقدية التي شملت المدينة الجديدة إلى أنها قادرة على استيعاب وحلحلة عدد كبير من الطلبات الاسكانية في المحافظة الشمالية ومنها بالطبع طلبات قرية الدراز والقرى المجاورة، سواء من خلال المراحل التي جرى توزيعها او المراحل التي سيتم توزيعها لاحقاً.
ونوه إلى أن جميع الاحتياجات الإسكانية للأهالي سيتم إدراجها في برنامج عمل من خلال الإدارات المختلفة بالوزارة، وبالتنسيق مع الوارات والجهات الخدمية ذات العلاقة، على أن يتم رفع تقرير شامل لمجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص.
محافظ المحافظة الشمالية علي العصفور، أكد أهمية إحياء مشاريع التنمية الحضرية ضمن أولويات الاحتياجات لأهالي الدراز، وهو ما يستلزم ربط مشاريع التنمية بالمخطط العام المعتمد والمخطط الهيكلي وبرنامج عمل الحكومة بحيث يراعي الاحتياجات الأساسية للتنمية الحضرية، وتنشيط المخطط الهيكلي المعطل، مشيداً بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة للبلاد بأنها تأتي في إطار برامج تطوير كل المناطق في المحافظة الشمالية.
ولفت إلى أن منطقة الدراز تتطلب بالفعل اهتماما أكبر لكثافتها السكانية العالية ولمساحتها الشاسعة واحتياجها للكثير من المرافق الخدمية والتنموية، وهو ما يشكل اهتماماً بالغاً من جانب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لمتابعة وتنفيذ تقرير التنمية الحضرية على كافة قرى المحافظة.
وأشار المحافظ إلى قيام المحافظة بإعداد تقرير حول مشاريع التنمية في الدراز، ومنها إنشاء بوابات لبعض المناطق المفتوحة، وتخصيص أراض لمشاريع "مركز القرية"، مؤكدًا بن أهم الاحتياجات الأساسية التي تحتاج إليها القرية هي تطوير الواجهة البحرية لساحل بوصبح ومرفأ الصيادين بالإضافة إلى إنشاء سوق شعبي ومواقف للسيارات وتطوير حديقة الدراز وإنهاء العشوائيات.
وأوضح أن زيارة المسؤولين إلى قرية الدراز يمثل خطوة يلزم أن تتبعها خطوات ميدانية ضمن خطة وجدول زمني واضح، مؤكداً في الوقت ذاته على أن تكامل العمل بين مختلف الجهات الحكومية والتنسيق مع المحافظة الشمالية أسهم في وضع تصورات عملية لبحث إمكانية تسريع مختلف المشاريع قيد التنفيذ، منوهاً إلى الشروع في وقت سابق في أعمال تنفيذ مشروع تطوير مدخل وحديقة الدراز، وكذلك تطوير ساحل بوصبح منذ شهر فبراير من العام الماضي.
وعبر محافظ الشمالية عن امتنانه لتوجيهات القيادة السياسية وإلى تعاون الوزراء والتجاوب المثمر مع أهالي قرية الدراز، آملاً في أن تسهم هذه الزيارة لتحقيق أهداف تطويرية رئيسة كتطوير الطرقات الداخلية، الحدائق والساحات الشعبية، الإنارة، لافتاً إلى أنه من خلال مبادرة المحافظة الشمالية "كلنا شركاء في السلام"، مستمرون في التنسيق والتواصل مع الأهالي واستمرار رصد ومتابعة الاحتياجات.
في حين أكد النائب جلال كاظم أن زيارة وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان إلى منطقة الدراز تعزز شعور أهالي المنطقة بتواصل المسئولين معهم والاهتمام بمتطلباتهم وإحتياجاتهم.
وأضاف أن الزيارة الحكومية حققت الهدف الأساسي وهو الالتقاء والتواصل مع أهالي وممثل المنطقة للاستماع لملاحظاتهم بشأن الخدمات المطلوبة وإدراجها ضمن المخطط العام للتطوير، معرباً عن شكره للوزيرين لاستماعهما لملاحظات المواطنين ومتابعة احتياجاتهم عن قرب والتباحث حول حلول قصيرة وبعيدة المدى لتطوير القرية.
وأعرب المحفوظ عن ثقته في اهتمام الحكومة بالإحتياجات الإسكانية لأهالي القرية والقرى المجاورة، وسعيها الجاد لإنهاء معاناة أبنائها المواطنين بشتى السبل، مشيراً إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الإسكان لتلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية لأهالي المنطقة في المدينة الشمالية، على أن يتماشى ذلك مع سياسة الأقدمية وتساوي حقوق المواطنين في الاستفادة من وحدات المدينة الجديدة.
وعبر اهالي المنطقة عن شكرهم الخالص الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي يضع المواطن البحريني في مقدمة اولويات عمل الحكومة ويسخر جهود كافة الوزارات في تلبية احتياجات المواطنين والاهالي بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات ويحقق سبل الحياة الكريمة لابناء المملكة.
