زهراء حبيب

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة التقرير الخاص بمعالجة أوضاع الرياضيين بعد أن طلب طرحه للمناقشة، والتي خلصت إلى منح حوافز ومكافاة النجوم الرياضيين المميزين السابقين، وإلزام الشركات الكبرى بدعم الأندية والمراكز الشبابية، وإنشاء قناة فضائية شبابية والاهتمام بالرياضية النسائية.

كما أوصت اللجنة مجلس النواب بتقديم الاقتراحات بقانون بإنشاء محاكم خاصة، ومنها تخصيص نسبة من أرباح الشركات لدعم الأندية، واقتراح بإلزام الجهات العامة والخاصة بتفرغ موظفيها اللاعبين لأداء المهام الرياضية على المستويين المحلي والرياضي.

وتقدم كل من النواب أحمد عبدالواحد قراطة، علي عيسى بوفرسن، أنس علي بوهندي، محمد حسن الجودر، عبدالرحمن راشد بومجيد، إبراهيم جمعة الحمادي، عبدالرحمن علي بوعلي، محمد إسماعيل العمادي، نبيل عبدالله البلوشي، جلال كاظم المحفوظ، بطلب طرح موضوع عام للمناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول معالجة أوضاع الرياضة والرياضيين في مملكة البحرين.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على عدد من الاقتراحات لرفعها إلى الحكومة الموقرة، إضافة إلى عدد من الاقتراحات، ارتأت اللجنة أن يتبناها النواب أعضاء المجلس من خلال استخدامهم للأدوات المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ تتعلق بتطوير الكادر الإداري في الجمعيات والمراكز الشبابية، وذلك من خلال دورات تدريبية تخصصية وقيادية تقدم مجانية من صندوق العمل "تمكين"، ضم الشباب إلى مجالس إدارة الجمعيات والمراكز الشبابية وعدم اقتصارها فقط على كبار السن، تطوير البنى التحتية وتوفير المنشآت اللازمة من صالات ومسارح لإقامة الأنشطة والفعاليات الشبابية التي تنظمها المراكز والجمعيات الشبابية، أو تمكينها من الاستفادة من المنشآت والمرافق الحكومية لإقامة فعالياتها وأنشطتها المختلفة.

توفير المراكز الشبابية

كما طالبت بتوفير مقار المراكز الشبابية التي مازالت تمارس أنشطتها بدون مقرات رسمية، إضافة إلى عدد آخر من المراكز الشبابية التي تعمل في مقار بسيطة ومحدودة الإمكانيات، والإسراع في بناء المقار التي تم تخصيص أراض لها، واستخراج الوثائق الرسمية اللازمة لها، وأيضاً تكوين لجنة وطنية لدراسة أوضاع المراكز والأندية والجمعيات الشبابية، مكونة من ممثلين من أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية ووزارة التربية والتعليم ووزارة شئون الشباب والرياضة وأعضاء المراكز والجمعيات الشبابية، لوضع الحلول المناسبة لمشاكلهم.

وارتأت اللجنة أيضاً منح ميزات وحوافز تشجيعية للعاملين في مجال العمل التطوعي للشباب، إعفاء المراكز الشبابية من جميع الرسوم الإدارية أو الحكومية، بما فيها فواتير الكهرباء والماء، إلزام الشركات الكبرى بدعم وتبني الأندية والمراكز الشبابية، وقيام وزارة شؤون الشباب والرياضة بتحمل الأعباء المادية لكافة احتياجات المراكز الشبابية من حراس أمن وغيره، وعدم اقتطاع كلفة هذه الاحتياجات من مخصصات المركز الشبابي ذاته.

كما اقترحت اللجنة تفريغ المنتسبين للمراكز والجمعيات الشبابية من أعمالهم خلال فترة مشاركتهم في الأنشطة والبرامج الشبابية، أسوة بالأندية والاتحادات، خلق شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم برامج وأنشطة المراكز والجمعيات الشبابية، إدراج الجمعيات والمراكز الشبابية جميعاً تحت مظلة واحدة، إما وزارة التنمية الاجتماعية، أو وزارة شؤون الشباب والرياضة.

إضافة إلى أن اللجنة طرحت إنشاء أكاديمية رياضية وشبابية طموحة معتمدة، تتكون من خبراء ورياضيين ومدربين في جميع المجالات الرياضية والشبابية، إعداد كوادر بشرية متخصصة في مجال العلاج الرياضي والاهتمام بنقل الجماهير لحضور مباريات المنتخبات البحرينية المقامة خارج المملكة، مطالبة بتكريم النجوم الرياضيين المميزين السابقين والاستفادة من خبراتهم، تفعيل منح الأندية الرياضية تأشيرة زيارة إلكترونية للاعبين الأجانب، النأي بالأندية والاتحادات الرياضية عن تأثيرات الشحن الطائفي أو السياسي أو الحزبي للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة لخدمة البحرين وإعلاء مكانتها في المحافل الدولية، وإعفاء الأجانب من اللاعبين المحترفين دولياً من الحصول على تأشيرات الدخول للبلاد.

البنى التحية وتطوير المنشآت

وأكدت اللجنة على ضرورة تطوير المنشآت والبنى التحتية والملاعب والصالات والتجهيزات الرياضية من خلال إنشاء أندية نموذجية اجتماعية مفتوحة لجميع فئات المجتمع، تتوفر فيها جميع المنشآت والمرافق الرياضية والألعاب الجماعية والفردية، وفيها أماكن للراحة والاستجمام، توفير صالة رياضية مجهزة بالأدوات والوسائل لألعاب الجمباز وألعاب الدفاع عن النفس والفنون القتالية، مطالبة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتخصيص مساحة من الأراضي الصغيرة في الأحياء والحدائق العامة لتكون ملاعب مبسطة لاحتواء الشباب، إنشاء صالات متعددة الاستخدامات في المناطق والقرى، للمناسبات الاجتماعية والتدريب والتوعية وغيرها. إنشاء أكاديميات متخصصة لاحتضان الطاقات الشبابية في مشاريع ريادية على مستوى المملكة بحسب ميولهم واتجاهاتهم.

وضع رؤية واستراتيجية للعمل الشبابي من قبل المجلس التشريعي وممثلين من الجهات الحكومية، تشارك في صياغتها جميع الأطياف الشبابية، وبحث سبل وآليات تنفيذ هذه الاستراتيجية والمدى الزمني لها، مؤكدة على استقطاب الاستثمارات لزيادة التنافسية عن طريق فتح الباب لإنشاء شركات كبيرة على غرار الشركات الوطنية الموجودة في المملكة، والتي تعمل في مجال النفط والمواصلات والاتصالات لزيادة فرص العمل أمام الشباب من أجل القضاء على البطالة، والإسهام في زيادة الدخل الوطني، الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الشباب من خلال توفير المرافق وتسهيل التصاريح الخاصة لهم من أجل إقامة الفعاليات والأنشطة لهذه الفئة.

المنح والمكافآت والتأمين الصحي

ولفتت اللجنة إلى منح مكافآت شهرية للاعبين في جميع الألعاب الرياضية، وكذلك الجوائز والحوافر التشجيعية للبارزين في المجال الرياضي، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة شئون الشباب الرياضة في الميزانية العامة، وزيادة المخصصات المالية الدائمة للاتحادات والأندية الوطنية، وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لبناء وتطوير وصيانة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية الحالية، واستكمال تسجيل الأراضي باسم الأندية تحت إشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، وضع استراتيجية استثمارية تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجانب الرياضي في مملكة البحرين وتذليل العقبات أمامهم.

واقترحت اللجنة في هذا الجانب إنشاء صندوق استثماري موحد في وزارة شؤون الشباب والرياضة، توفير التأمين الصحي للاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وكذلك وضع آلية واضحة للصرف المالي بالأندية الرياضية وطرق محاسبتها وتدقيق بياناتها ونشر تقاريرها المالية، كما حثت على الاهتمام بالرياضة النسائية.

أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة

من جانب آخر، توصي اللجنة مجلس النواب بتقديم عدة اقتراحات بقوانين بشأن إنشاء اتحاد الطلبة، وبتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، بحيث يلبي تطلعات الشباب، ويحل الإشكاليات التي تعاني منها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مثل عدم وضوح الجهات ذات الاختصاص المباشر.

وتقدمت اللجنة باقتراح بقانون بخصوص إلغاء القيد القانوني الذي يحظر الجمع بين عضوية الأندية والاتحادات الرياضية وبين الجمعيات الأهلية والسياسية، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. وذلك بتقديم اقتراح بقانون الأول يدعم التوجه نحو تشجيع القطاع الخاص على دعم المؤسسات والجمعيات الشبابية، والثاني ينظم مساهمة القطاع الخاص في تطوير الأندية الرياضية، وذلك بإلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتخصيص نسبة من أرباحها لدعم الأندية، وعدم الاعتماد الكلي على الدعم المقدم من وزارة شئون الشباب والرياضة، والثالث بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، بحيث تلتزم الجهات العامة والخاصة بتفرغ موظفيها اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لأداء المهام الرياضية على المستويين المحلي والدولي بما يضمن المشاركة الفاعلة لتحقيق المزيد من الإنجازات، والرابع بشأن خصخصة الأندية الرياضية. والخامس والأخير اقتراح بشأن إنشاء محكمة رياضية تفصل في القضايا الرياضية في المملكة، مراجعة وتقييم وتحديث التشريعات الرياضية التي تعنى بالرياضة لتسهم في الارتقاء بالعمل والنشاط الرياضي، وتنظيم الحركة الرياضية، وتحديد اختصاصات الاتحادات وغيرها.