فاطمة عبدالله خليل

هاجمت وزير التنمية الاجتماعية سابقاً بسلطنة عمان د.شريفة بنت خلفان اليحيائي الخطاب الديني السياسي في الخليج العربي، مشيرةً إلى أنه "خطاب جدلي وفيه صراع قديم قدم البشرية"، إذ قام الخطاب الديني في الخليج العربي حسب قولها على تهميش المرأة وإقصائها. وانتقدت الفكر الذي يرى "المرأة كياناً ناقصاً وغير صالح إلا للوظائف التي تقصي المرأة وتحصرها في الدونية، ليس في الإسلام فقط؛ بل في كل الديانات.. حتى تلك الديانات التي ليست أصلاً في الأديان السماوية المقدسة".

وأشارت اليحيائي إلى أن "الخطاب الديني يصر على حكر كل قضايا الدين في المرأة، ويركز على أن كل أسباب الخلل الأخلاقي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها دولنا سببها المرأة وخروجها للعمل، وهو خطاب أنتجته السياسة الذكورية، ولم يعد ينطلي على الكثيرين من ذوي الفكر المستنير لأنه خطاب واهٍ ينظر للمرأة ويقولبها في صورة شيطانية شهوانية لا غير، ولكي تتخلص المجتمعات القبلية والأبوية من شرور هذه الروح الشيطانية ينبغي منعها من الاختلاط والعمل حمايةً للمجتمع وضرورة تهميشها".!!

وأضافت اليحيائي أن "الخطاب الديني المسيس نسي أن المحافظة على المجتمع والأجيال القادمة يتم من خلال تمكين المرأة وتحرر فكرها لأنها هي المدرسة وهي الفكر الواعي الذي تعتمد عليه الأوطان، والفكر الحر الذي يخلق عدالة وشراكة تنموية لا تقل عن الرجل بل تفوقه في التفكير والتعاطي والطرح".

وزادت "القضية الرئيسة هنا أن كل الصورة السلبية والنمطية عن المرأة هي قضية سياسية تعاون فيها رجال الدين مع الساسة لحماية مكانة الرجل الأبوي والسلطوي"، مشيرةً إلى "أن تهميش المرأة وجعلها في وظائف خدمية وبأجور متدنية وبغير أجور من خلال خدمة البيت والزوج والأسرة لم يكن يوماً سوى حماية للرجل وخوفاً من المرأة وتفوقها الفكري".

ولم تر اليحيائي "إنفراجاً في قضية العدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة لأنها قضية سياسية تستخدم الدين كوسيلة لقمع المرأة وحجبها لحماية المجتمعات الأبوية الذكورية"، منوهة إلى أن "كل ما يقال عن تمكين المرأة إنما هو محاولة لتخفيف حدة تلك السلطة الأبوية وجرعات تسكين مؤقتة لمن ينادون بتمكين المرأة وشراكتها التنموية".

وأفادت اليحيائي أن المجتمعات الخليجية والعربية اختزلت المرأة في قالب العيب والعورة، إذ يقدم الواقع الاجتماعي والفكري للخطاب العلمي تجاه المرأة كائناً غير مسؤول عن تصرفاته شأنه في ذلك شأن الرجل.

وأشارت إلى أن تلك النظرة الناقصة للمرأة دفعتها خلال فترة عملها الأكاديمي في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، إلى "تعزيز قدرات الطالبات اللواتي يأتين للجامعة بخلفية ثقافية واجتماعية ترى فيهن نقصاً وعيباً، وجعلهن قادرات على مواجهة الواقع الذي أصبحن عليه، وضرورة تغيير ذلك الواقع حتى من منظور التخصصات العلمية التي كانت توجه الطالبات لاختيار مهنة التدريس أو التخصصات الخدمية، لتبقي المرأة في دائرة الخدمة للآخرين طوال مسيرتها المهنية والاجتماعية، وتبقى في ذات الإطار الثقافي الذي يهمشها ويقمع دورها الفكري".

وأضافت "حين أتيت للعمل الوزاري كان الوضع أكثر عمقاً من حيث التشريعات الوطنية والقوانين التي تصر معظم الحكومات في العالم العربي والغربي على وضع المرأة في مرتبة أقل من الرجل، وتبدو كالأقلية في التعاطي مع حقوق العمل والخدمة المدنية وقوانين المشاركة البرلمانية.!!" معللة بذلك سعيها -بدعم مباشر من جلالة السلطان قابوس- لتعديل الكثير من التشريعات الوطنية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتتقاطع مع المادة (17) من النظام الأساسي للدولة، والذي ينص بعدالة الحقوق والواجبات بين المواطنين ذكوراً وإناثاً مما يحقق الإنصاف المطلق بين المرأة والرجل في المنظور التشريعي".

واستطردت اليحيائي "وتحقيقاً للتوافق بين دستور الدولة وقوانينها لا سيما فيما يخص العدالة بين المواطنين، صدر عدد من التعديلات القانونية في عدد من المراسيم السلطانية في الفترة بين 2004-2011 عكست العدالة والإنصاف بين المواطنين، فبعد تفوق الرجل في منحه الامتيازات دوناً عن المرأة، كفلت التعديلات التشريعية تحقيق العدالة في الحقوق والفرص، كقانون استحقاق الأراضي إذ أصبح الحق في حصول المرأة على منحة الأرض الحكومية بمختلف استعمالاتها مساوياً لحق الرجل كمواطن، وقانون جواز السفر الذي ألغى سلطة موافقة ولي الأمر الرجل في حصول المرأة على جواز سفر، وكذلك إضافة مادة "العضل" في قانون السلطة القضائية، والإجراءات الجزائية بتخصيص المحكمة العليا في النظر في قضايا العضل".

وأكدت أن تلك المساعي أسفرت أيضاً عن "عقد أول ندوة وطنية موجهة للمرأة العمانية في عام 2009، إذ خرجت الندوة بجملة من التوصيات تنص على مراجعة كل البرامج والسياسات المرتبطة بالمرأة والأسرة بصورة عامة، وإقرار يوم 17 أكتوبر من كل عام يوماً وطنياً للمرأة العمانية".

مشكلة المرأة مع الثقافة العمرانية الخليجية

وبينت اليحيائي أن الثقافة العمرانية والتراثية في الخليج العربي شريكة في إقصاء المرأة، مشيرةً إلى أنها "لا تختلف كثيراً عن الثقافة الدينية والسياسية التي تعزل المرأة عن المشاركة، لذلك نجد كل الأمثال الشعبية والحكم القديمة وحتى الألغاز والأحاجي والأغاني تصور المرأة عبئاً وإرثاً ثقيلاً وعاراً ينبغي عزله وحجبه، وإذا كنا نتذكر مرحلة الستينات والسبعينات من القرن العشرين فإن الحياة ببساطتها لم تكن ترى في المرأة عيباً وعاراً؛ بل كانت تشارك وفق الظروف الصعبة التي تعيشها المجتمعات الخليجية في بداية الطفرة النفطية، بل كانت البيوت مفتوحة للجميع دون تخصيص أمكنة خاصة للنساء وأخرى للرجال، وكذلك كانت المناسبات الاجتماعية كالزفاف والولائم مشتركة ومختلطة، أما نعرة الاختلاط وثقافة العيب فظهرت مع أوائل الثمانينات في دول الخليج للأسف، مع بداية التمدن والتحضر العمراني والتعلم والخروج للعمل، إذ أصبنا بانتكاسة فكرية عميقة تحتقر المرأة وتستحضر ثقافة العيب المقرونة بالمرأة في الخروج للتعليم والعمل، وقيادة السيارة، واختيار الزوج.

وأضافت اليحيائي إنه "من غير المستغرب أن تظهر تلك النعرة التي تهمش المرأة باعتبارها غير مؤهلة للمشاركة المدنية، وغير مؤهلة للتعاطي في شؤون السياسة والاقتصاد حماية للمجتمعات القبلية والتقليدية الأبوية، وحتى يستمر الرجل في حصوله على نصيب الأسد من الأجور المرتفعة التي تناسب مكانته الذكورية وقيمته القبلية والثقافية".

عمل المرأة

وحول تبوؤ المرأة الخليجية للمواقع القيادية أفادت أن "من يقرأ الواقع للخريطة السياسية والاقتصادية يدرك أن الفجوة النوعية بين المرأة والرجل في المشاركة قوية وواسعة، وأن ترقي المرأة المهني ما زال يواجه صعوبات وعراقيل تكمن في السقف الزجاجي المتمثل في صورة المرأة الدونية التي نجح الرجل والعادات والتقاليد في ترسيخها حفاظاً على سيادته، لذلك تغيب المرأة في المواقع القيادية العليا في القطاع الخاص والترقي الإداري في الوظائف العامة.

ونوهت إلى أن "تدخل القيادات السياسة العليا في سلطنة عمان من خلال توجيه جلالة السلطان قابوس واهتمامه المطلق بالمرأة العمانية" ما خفف وطأة الضرر المترتب على المرأة من خلال تعيين عدد من النساء في القيادات العليا كوزيرات ووكيلات وزارة وسفيرات، وتعيين عدد من العمانيات في مجلس عمان رداً على اختيار الشعب للرجال كأعضاء في مجلس الشورى، وعدم قدرة المرأة العمانية في الحصول على ثقة المجتمع في التمثيل البرلماني". مؤكدةً أنها "لولا هذا الدعم السياسي القوي من لدن جلالته لما استطاعت المرأة العمانية أن تصل إلى التمثيل السياسي".

ووقفت اليحيائي على توزير المرأة في الخليج العربي بقولها "لا ينبغي أن ينظر لتوزير النساء على أنه مجرد تحقيق لغايات سياسية بحتة، بل ينبغي أن ينظر للرؤية والغاية من ذلك؛ فإن كانت الغاية من هذا التوزير خلق صورة مسخية من فكر وتعاطي الوزير الرجل دون قدرة المرأة الوزير من إحداث تغيير جذري وملموس لصالح النساء في كل القطاعات فلا جدوى من هذه السياسية".

وقدمت مثالاً "إذا وُزّرت المرأة على وزارة التربية أو التعليم فالأولى لها تحسين مستويات التعليم وإصلاح منظومة التعليم بكافة مستوياته مع النظر في مراجعة السياسات والبرامج التعليمية وقوانين التعليم لتجاوز العقبات التي تواجه الفتيات في التعليم، وإلغاء ما يسمى الكوتا لصالح الطلبة الذكور في أحقيتهم في دخول الجامعات بنسب متدنية مقابل النسب المرتفعة لقبول الفتيات في ذات المؤسسات، كما هو حاصل في سلطنة عمان في الجامعة الحكومية الوحيدة حتى اليوم، إذ سنت كوتا لصالح الذكور جزاء تدني مستوياتهم وعقاباً للفتيات على تفوقهن.!! وكذلك الحال في وزارة الصحة والعدل والداخلية والعمل والخدمة المدنية، ليس فقط من قبيل توزير المرأة للمنصب، بل من أجل إحقاق العدالة بين المواطنين وتجاوزاً للتحديات الاجتماعية والثقافية التي خلقتها المجتمعات الخليجية الأبوية".

وأردفت: "أرى أن أهم المكاسب قد تأتي ثمارها من وجود النساء في المناصب الوزارية ليس مجرد تحسين وتلميع السياسة الخارجية للدولة، بل معالجة الإشكالات الداخلية للصورة النمطية للمرأة، من خلال إزالة العقبات والتحديات القانونية ثم رفع مستوى الوعي بتلك الحقوق. بالإضافة إلى المرأة الوزيرة ينبغي أن تتحدث بصوت وفكر المرأة وليس الرجل لأنها تمثل كل النساء اللواتي وضعن ثقتهن وأحلامهن وطموحاتهن فيها بتوليها المنصب وتشريفها به".

ونوهت بأن "مسألة التغيير ليست مرهونة بسنوات المنصب الوزاري، بل بأهمية استمرار التغيير والإصلاح حتى بعد المنصب، وبإمكان كل النساء في كافة القطاعات المساهمة في التغيير ودعم المرأة الوزير بالأفكار والرؤى التي تعينها على مزيد من المكاسب للوطن والمواطنين".

المرأة العمانية في موسوعة جينس

ونقلت وسائل إعلامية في وقت سابق خبر تدشين اليحيائي لأطول رسالة في العالم تحمل عبارات الشكر والثناء والولاء من المرأة العمانية والمقيمة في أرض السلطنة للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة يوم المرأة العمانية.

وتداولت كذلك تصنيف الرسالة كأطول رسالة في العالم ودخولها موسوعة جينس للأرقام القياسية، حيث علقت اليحيائي على ذلك بقولها "كان تدشين أطول رسالة ولاء وعرفان مقدم من قبل المرأة في عمان لجلالة السلطان بادرة نسائية أهلية بحتة تقديراً من المرأة وامتناناً لجلالته بمناسبة أول ذكرى لاحتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية، وتم تدشين الرسالة بتوقيعي بعبارة امتنان وتقدير لجلالته على دعمه المتواصل للمرأة العمانية في حضور إعلامي بهيج، وقد استغرقت حملة التوقيع لكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمدارس والسفارات في كل محافظات وولايات السلطنة مدة زمنية حتى وصلت لتكون أطول رسالة عرفان من المرأة العمانية".

التنمية الاجتماعية في الخليج

وانتقالاً إلى التنمية الاجتماعية في الخليج العربي أفادت اليحيائي، أن أبرز مشكلاتها في كل دول المنطقة "نابعة من مفهوم الحكومات الريعية التي عمدت الحكومات والأنظمة العربية على مدى العقود الخمسة الماضية على زرعها لكسب الولاءات لها، وللأسف تغيير الثقافة الريعية ليس بالمهمة السهلة وهذا ما شهدته عدد من دول الخليج منذ 2011 بسبب ازدياد عدد الباحثين عن عمل من الخريجين الذين لم توفر لهم حكوماتهم الوظائف لكسب العيش الكريم، ما ولد جملة من الإعتصامات وهو كذلك ما نعايشه في الآونة الأخيرة نتيجة انهيار أسعار النفط من زيادة نسبة الضرائب على عدد من الخدمات الحكومية بالإضافة إلى زيادة أسعار البنزين في قلة خيارات وسائل النقل العامة، وعدم تهيئة الطرق لوسائل النقل الأخرى كالدراجات الهوائية، هذا بالإضافة إلى طبيعة الطقس في هذه الدول".

وأردفت "مع كل هذه التحديات تبقى قضايا الضمان الاجتماعي والمعاقين والمسنين والأطفال مجهولي الأبوين بالإضافة إلى المرأة والقضايا الأسرية، من أهم التحديات الاجتماعية التي تحتاج إلى التعاطي العميق والواعي لتبعاتها على المستقبل البعيد وللأجيال القادمة التي ستجد نفسها تعيش مرحلة مجبورة على التعاطي معها بصورة تختلف عما هو موجود في الواقع". معولةً على إصلاح التعليم باعتباره "المخرج الوحيد لكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها دولنا".

وانتقدت اليحيائي في هذا السياق، قطاع التعليم من خلال الكشف عن مفارقة "وجود سوق ضخم من الجامعات العالمية الخاصة، إلا أن هذا السوق لا يحقق إلا مزيداً من ضعف المخرجات بسبب ضعف مدخلات التعليم العالي الناتجة من ضعف مستويات التعليم في التعليم العام"، مشيرةً إلى أن "القضية تبدأ وتنتهي عند إصلاح منظومة التعليم، وبالتعليم وللتعليم فقط".

وبينت اليحيائي أن دول الخليج العربي تمتلك مقومات التنمية الاجتماعية والتي يأتي في مقدمها التفكير الواعي المعتدل والرغبة في الإصلاح. مشيرةً إلى أنه وإن "كانت لدينا مقومات التنمية الاقتصادية والسياسية، إلاَّ أن الأولى أن يكون لدينا مقومات التنمية الاجتماعية عبر عدالة الحقوق والفرص بين المواطنين وإشراكهم دون تحيز عنصري أو قبلي أو طائفي أو نوعي لخدمة أوطانهم ذكوراً وإناثا".

التنمية الاجتماعية والسياسة

ولم تتجاوز اليحيائي مقومات التنمية الاجتماعية إلاَّ بالتعرض إلى "أصحاب الفكر من الأكاديمين والمفكرين وأهل الصحافة والإعلام"، كونهم قادرين على التأثير بقوة وإحداث "التغيير تجاه القضايا الأكثر حساسية في المجتمعات الخليجية كقضايا الفقر والبطالة". مؤكدة على أهمية أن ينظر بجدية إلى ما يطرحه أهل الفكر والرأي من أفكار ورؤى دون الإستخفاف بهم وبأفكارهم من قبل أهل السياسة الذين يرون أنهم لا يضاهون في رأيهم وأنهم الأقدر والأكثر وطنية من الآخرين".

وكشفت أنه من السهل قياس الانعكاسات السياسية للفشل والنجاح في التنمية الاجتماعية الخليجية "من خلال زيادة أو نقصان مؤشرات الفقر والبطالة والأمراض المعدية والوراثية، وكذلك ضعف وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمسنيين والأحداث والمعاقين، وتفشي المشاكل الأسرية والمخدرات والطلاق"، مبينة أن كل هذه المؤشرات إنما تحمل انعكاسات سياسية خطيرة على مستقبل أمن واستقرار الدولة".

وأضافت اليحيائي أنه "إذا لم تتقاطع التنمية الاقتصادية والسياسية مع التنمية الاجتماعية ورفاهية الإنسان فلا جدوى من التنمية بكل مسمياتها، لأنها موجهه لغير رفاهية المواطن وكرامة العيش، وبالتالي تتفشي الجريمة والإختراقات الأمنية وغياب الأمن الداخلي وبالتالي انهيار الدولة".

وعن التعاون الخليجي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية، أفادت اليحيائي أن "التعاون بين دول الخليج في هذا المجال قائم على مستوى المذكرات الرسمية بين الدول واتفاقيات التعاون والبرامج المتبادلة من خلال الزيارات والاطلاع والاستفادة من الخبرات".

المنظمات الأهلية

ومع تزايد الحديث عن دور العمل التطوعي في تنمية المجتمعات، والمساعي الخليجية التي يصورها الإعلام في دعم ثقافة العمل التطوعي، كشفت اليحيائي عن المنظمات التي تدعي تنفيذها لتلك الخطط، والتي عرفت بـ"المنظمات الأهلية" مشيرةً إلى أنه "لا يوجد اليوم مفهوم ما يسمى منظمات أهلية أو مجتمع مدني، وما هو موجود هو جمعيات تقتات على الحكومات من دعم مالي سنوي وتوفير مقار إدارية ومستلزمات تعينها على التعاطي مع برامجها، وما دام القائمين على مجالس إداراة هذه الجمعيات هم رسميون أكثر من الأجهزة الرسمية ويتصارعون على رئاسة الجمعيات، فلن توجد ثقافة العمل التطوعي المهني بالمفهوم الصحيح".

وألقينا مراسينا..

اللقاء مع عماني كالدخول في حقل ألغام. هذا ما توصلت إليه من خلال أحاديث منشورة وغير منشورة مع نخبة من المفكرين والمسؤولين العمانيين، إذ دائماً ما تبحث معهم عن سقف الصراحة والجرأة فلا تجده، خلافاً لإعلامهم المتحفظ وسياسة بلدهم القائمة على الهدوء، ما يجعل الحديث أكثر تشويقاً وجدية وإثارة للجدل. وكذلك كانت ضيفة "الضفاف" د. شريفة اليحيائي، التي فتحت أبواب المكاشفات على مصراعيها، لتلامس قضايا غير مطروقة بما يكفي، من العمق.