أحالت النيابة العامة الأحد إلى المحكمة الجنائية، قضية 4 مقيمات تم استدراجهن للعمل في البحرين كمربيات أطفال، ليجبرن فيما بعد على ممارسة الدعارة.

قال ناصر الشيب وكيل النائب العام بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص وحجز وحرمان شخص من حريته بغير وجه قانوني والإجبار على ممارسة الدعارة والتكسب منها وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 2017/07/04 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.

وأضاف الشيب أن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليهن وعددهن أربع بأن تم إيهامهن من قبل المتهم وأخرى مجهولة بالحصول على وظائف بصفة مربيات أطفال بمملكة البحرين وعند حضورهن قام المتهم بإجبارهن على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه والتهديد وتخييرهن بدفع مبالغ مالية للعودة إلى بلادهن لذلك مارسن الدعارة رغماً عنهن مع أشخاص مختلفين وذلك مقابل مبالغ نقدية يتحصل عليها المتهم.

وأشار ناصر الشيب وكيل النيابة بأنه تم سماع أقوال الشهود واستجواب المتهم في حين طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة والتي أكدت بان المتهم يقوم بالاتجار بالأشخاص بطريق الحيلة بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل بمملكة البحرين في المواقع الإلكترونية، كما طلبت النيابة العامة التحريات المالية والذي ثبت بأن المتهم أجرى العديد من التحويلات المالية إلى خارج البلاد منها 27 عملية تحويل إلى دولة المجني عليهن إلى أسماء مختلفة.