زهراء حبيب
أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل المحاكم للسنة القضائية الجديدة متضمنا إنشاء محكمة عمالية جديدة، ومحكمة صغرى جنائية تاسعة تختص بنظر قضايا المحافظة الجنوبية والوزارات. فيما قرر إلغاء الكبرى الجنائية الخامسة وتوزيع قضاياها على المحكمتين الجنائيتين الأولى والرابعة، ودمج محكمتي التنفيذ الرابعة والخامسة لينظرها قاض واحد، وتعيين ثلاث قاضيات في رئاسة محاكم بالتنفيذ.
ويبدأ العمل بالتشكيل القضائي الجديد سبتمبر المقبل. وعلمت "الوطن" أن المحكمة العمالية الجديدة يترأسها القاضي جاسم الجبن، وأن قيد القضايا الجديدة سيتوقف أمام المحكمة الكبرى العمالية الأولى لتختص الدائرة الثانية العمالية بالدعاوى الحديثة، ثم توزع القضايا على الدائرتين بالتساوي، وتحدد جلسات الدعاوى الجديدة أمام الدائرة الثانية ابتداء من أول أغسطس المقبل.
ولم يطرأ على دوائرة المحاكم الكبرى الجنائية تغيير سوى إلغاء المحكمة الجنائية الخامسة، وتفريغ القاضي إبراهيم الزايد لرئاسة محكمة الاستئناف العليا السادسة، فيما وزعت قضاياها على المحكمتين الجنائيتين الأولى والرابعة.
وطرأ تغير طفيف في المحاكم الصغرى المدنية بتعيين القاضية هاجر فخرو برئاسة الدائرة الرابعة وتختص بنظر دعاوى شكاوى شركات الاتصالات القديمة.
وتضمن القرار زيادة عدد المحاكم الصغرى الجنائية المختصة بنظر قضايا المحافظة الجنوبية والوزارت، لتكون ثلاث محاكم خاصة مع تشكيل محكمة صغرى جنائية تاسعة يرأسها القاضي محمود الصديقي، إضافة إلى الثانية والثامنة، ووقف إحالة القضايا إلى الدائرتين الثانية والثامنة حتى تتساويان مع التاسعة، ثم توزع القضايا على الدوائر الثلاثة بالتساوي. وخصصت المحكمتان الأولى والرابعة لنظر قضايا محافظة العاصمة، والسادسة والسابعة لنظر القضايا المرورية بالمناصفة.
فيما تشكلت محكمة التمييز حسب القرار من 5 دوائر، يترأس الدائرة الأولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، والدائرة الثانية مسعد رمضان الساعي، والثالثة د.طه عبدالمولى، والرابعة أحمد حسن عبدالرزاق. ويترأس الشيخ عدنان القطان التمييز الشرعية .
وتترأس ثلاث قاضيات محاكم تنفيذ بينهن قاضية من مشروع قضاة المستقبل وهي لطيفة السويدي التي تترأس الدائرة الثالثة، بينما تترأس القاضية عديلة حبيب الدائرة الثانية، ونورة المدفع الدائرة الأولى.
ودمجت الدائرتان الرابعة والخامسة لينظرها قاض واحد هو محمود سراج.
ولم يحدث القرار أي تغيير في تشكيل المحاكم المدنية والشرعية بشقيها.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل المحاكم للسنة القضائية الجديدة متضمنا إنشاء محكمة عمالية جديدة، ومحكمة صغرى جنائية تاسعة تختص بنظر قضايا المحافظة الجنوبية والوزارات. فيما قرر إلغاء الكبرى الجنائية الخامسة وتوزيع قضاياها على المحكمتين الجنائيتين الأولى والرابعة، ودمج محكمتي التنفيذ الرابعة والخامسة لينظرها قاض واحد، وتعيين ثلاث قاضيات في رئاسة محاكم بالتنفيذ.
ويبدأ العمل بالتشكيل القضائي الجديد سبتمبر المقبل. وعلمت "الوطن" أن المحكمة العمالية الجديدة يترأسها القاضي جاسم الجبن، وأن قيد القضايا الجديدة سيتوقف أمام المحكمة الكبرى العمالية الأولى لتختص الدائرة الثانية العمالية بالدعاوى الحديثة، ثم توزع القضايا على الدائرتين بالتساوي، وتحدد جلسات الدعاوى الجديدة أمام الدائرة الثانية ابتداء من أول أغسطس المقبل.
ولم يطرأ على دوائرة المحاكم الكبرى الجنائية تغيير سوى إلغاء المحكمة الجنائية الخامسة، وتفريغ القاضي إبراهيم الزايد لرئاسة محكمة الاستئناف العليا السادسة، فيما وزعت قضاياها على المحكمتين الجنائيتين الأولى والرابعة.
وطرأ تغير طفيف في المحاكم الصغرى المدنية بتعيين القاضية هاجر فخرو برئاسة الدائرة الرابعة وتختص بنظر دعاوى شكاوى شركات الاتصالات القديمة.
وتضمن القرار زيادة عدد المحاكم الصغرى الجنائية المختصة بنظر قضايا المحافظة الجنوبية والوزارت، لتكون ثلاث محاكم خاصة مع تشكيل محكمة صغرى جنائية تاسعة يرأسها القاضي محمود الصديقي، إضافة إلى الثانية والثامنة، ووقف إحالة القضايا إلى الدائرتين الثانية والثامنة حتى تتساويان مع التاسعة، ثم توزع القضايا على الدوائر الثلاثة بالتساوي. وخصصت المحكمتان الأولى والرابعة لنظر قضايا محافظة العاصمة، والسادسة والسابعة لنظر القضايا المرورية بالمناصفة.
فيما تشكلت محكمة التمييز حسب القرار من 5 دوائر، يترأس الدائرة الأولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، والدائرة الثانية مسعد رمضان الساعي، والثالثة د.طه عبدالمولى، والرابعة أحمد حسن عبدالرزاق. ويترأس الشيخ عدنان القطان التمييز الشرعية .
وتترأس ثلاث قاضيات محاكم تنفيذ بينهن قاضية من مشروع قضاة المستقبل وهي لطيفة السويدي التي تترأس الدائرة الثالثة، بينما تترأس القاضية عديلة حبيب الدائرة الثانية، ونورة المدفع الدائرة الأولى.
ودمجت الدائرتان الرابعة والخامسة لينظرها قاض واحد هو محمود سراج.
ولم يحدث القرار أي تغيير في تشكيل المحاكم المدنية والشرعية بشقيها.
