مروة أشكناني:

أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قرار بتصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها و تجهيزاتها.

وأشارت سطور القرار الذي حمل رقم 15 لسنة 2017 بالجريدة الرسمية وحصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى تصنيف المؤسسات الصحية على حسب تخصصاتها فقد جاءت أولًا المستشفيات بحسب مجال الخدمات التي تقدمها ومن أنواعها المستشفيات العامة والمستشفيات المتخصصة وأما المستشفيات التعليمية فهي عبارة عن مؤسسة صحية تقدم خدامتها الصحية في واحد من التخصصات الطبية الأساسية على الأقل وتكون لديها برامج تعليمية معتمدة من مؤسسة جامعية أو مجلس تعليم عالي محلي أول إقليمي أو دولي والتي يتم من خلالها تدريب أطباء الامتياز و الأطباء المقيمين والمهن الصحية الأخرى وهناك المستشفيات التأهيلية والمصحَّات وآخر المستشفيات نوعًا كان مستشفيات جراحة اليوم الواحد فهي عبارة عن كل مؤسسة صحية تقدم خدماتها في تخصص الجراحة فقط أو في التخصصات الفرعية المنبثقة عنها وذلك للجراحات التي لا تحتاج نقاهة لأكثر من 24 ساعة وجاء في تصنيف طاقة المستشفيات الاستيعابية الى عدّة فئات أولها مستشفى فئة (أ) حيث يحتوي على أكثر من 100 سرير يليه مستشفى فئه (ب) يحتوي على عدد من 50 إلى 100 سرير و آخرها مستشفى فئه (ج) والذي يحوي على أقل من 50 سريرًا .

وبحسب المادة 2 من القرار فإنه من الضرورة توافر الأقسام التالية في المستشفيات العامة والمتخصصة والتعليمية كحد أدنى وأولها (قسم الطوارئ، العيادات الخارجية، قسم المختبر "يشمل خدمات سحب الدم في حال التعاقد مع مختبر خارجي"، قسم الأشعة، الصيدلية الداخلية، جناح العمليات للمستشفيات التي توجد بها خدمات جراحية، أجنحة الإقامة، وقسم العناية القصوى، وغرفة العزل وآخرها الخدمات الإدارية بما فيها السجلات الطبية ومكاتب الإدارة والاستقبال).

وجاء في التصنيف الثاني للمؤسسات الصحية على حسب تخصاصاتها المراكز الطبية ويجوز أن تجري الجراحات البسيطة التي تتطلب تخدير موضعي فقط ولا تشمل خدمات التنويم الداخلي حيث تتنوع هذه المراكز الى انواع فأولها المركز الطبي العام (بشري) ويليه مركز أسنان عام وهو عبارة عن مؤسسة صحية معدة لتقديم خدمات صحية في مجال الفم و الاسنان ويضم عيادتين في تخصص الاسنان ثم المركز الطبي التخصصي (بشري/اسنان) وهو عبارة عن مؤسسة صحية معدة لتقديم الخدمات الصحية في تخصص فرعي او تخصص دقيق او اكثر من فروع تخصص الطب البشري او طب الأسنان ورابعهم مركز طبي يعمل على مدار 24 ساعه حيث تكون وظيفتة في استقبال المرضى 24 ساعه و يحتويه على الأقل طبيبين، و مركز الأشعة والذي يشمل جميع انواع الاشعات كالموجات الفوق صوتيه و الرنين المغناطيسي والنظائر المشعة وآخرهم المختبر الذي توعت أنواعه فالمختبرات الأولية التي تقزم بتحاليل بسيطة للمراجعين ثم مختبرات المستشفيات و المراكز الطبية التي تشمل خدامتها مترددي المستشفيات و المراكز الصحية ومختبرات عامة حيث تقوم بإجراء البحوث المختبرية المحولة لها من قبل المستشفيات الأخرى وكذلك مختبرات تخصصية والتي ينحصل عملها في مجال من مجالات البحوث وايضًا وحدة سحب الدم التي تهتم بجمع عينات الدم فقط .

أما ثالث المؤسسات الصحية - بحسب القرار- هي العيادات والتي تشمل على عيادات الطب العام والعيادات المتخصصة وعيادات الفم والأسنان وعيادة تعمل على مدار 24 ساعه وعيادة ملحقة بمؤسسة صحية.

ورابع المؤسسات الصحية تم الإشاره لها بمراكز ومحال المهن الطبية المعاونة والمحال الصحية الأخرى والتي تكون بصورة مركز الطب البديل و مركز العلاج الطبيعي ومركز الرعاية المنزلية و مركز سمعيات وتخاطب ومركز تغذية وأيضاً مركز إرشاد نفسي ومحل بصريات ومركز متخصص للتثقيف ورعاية الأمومة و الطفل و منها مركز بيع و تركيب الأطراف الصناعية و مركز خدمات مساعدة للإقلاع عن التبغ ومركز علاج تأهيلي و وحدة صحية معمل أسنان.

وتضمنت المادة 3 من القرار على اشتراطات ومتطلبات يجب توافرها في منشئات وتجهيزات المؤسسات الصحية حيث ابتدأت بالمباني الخارجية وانتهت الى المؤسسات الصحية الخاصة المصرح لها بتقديم خدمات الفحص الطبي للوافدين، فيما أشارت المادة 4 إلي انه يحق للمؤسسة الصحية التعاقد مع جهات أخرى للمساندة كالمغسلة و المطبخ و المشرحه وغيرها مع أهمية وجود تراخيص و موافقة مسبقة من الهيئة، ولفتت المادة 5 إلى أنه لا يجب إقامة أعمال تشييد أو بناء أو إضافه أي جزء إلى المؤسسات الصحية أو هدم أي قسم منها أو إجراء توسعه دون الحصول على ترخيص من الهيئه.

وجاء في مادة 6 على انه يجب على المؤسسات المرخص لها من قبل الهيئه وقت العمل بهذا القرار، التقدم للهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بطلب لتعديل الترخيص بإدراجه تحت الأنواع و الفئات المحدده في هذا القرار، أما مادة 7 فنصت على الغاء كل نص يتعارض مع أحكام رئيس المجلس الأعلى للصحة السابقة.