أصدر رئيس مجلس النواب أحمد الملا قراراً بتشكيل فريق عمل قانوني، وفريق عمل مالي واقتصادي وفريق عمل إداري وفريق عمل إعلامي بالأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك انطلاقاً من حرص المجلس على مناقشة ودراسة الميزانية العامة للدولة بشكل متكامل ورغبة في تطوير الأداء البرلماني من أجل ممارسة تشريعية ورقابية متميزة، وتفعيلاً للصلاحيات الواسعة للمجلس النيابي.

وستعمل فرق العمل على تقديم كافة وسائل الدعم والخدمات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المعنية بدراسة الميزانية العامة للدولة، بهدف إعداد تقرير نيابي مهني، شامل وجامع، يصل إلى التوصيات والملاحظات والقرارات بشكل علمي مدروس، وفق مساندة قانونية وإعلامية وإدارية، مع الاستعانة بمن تراه اللجنة المالية من خبرات اقتصادية ومالية في هذا الجانب.

ومن المقرر أن تعمل فرق العمل على إعداد خطة عمل كل بحسب تخصصه حول الميزانية العامة للدولة، إيماناً من المجلس بضرورة مواكبة تطلعات المواطنين للمواضيع العامة التي يتم مناقشتها في المجلس وتعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية الوعي البرلماني والثقافة النيابية وإسهام المواطنين في التشريع وصنع القرار.