بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى الاثنين، مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976 ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

واستعرضت اللجنة، برئاسة د.جهاد الفاضل، مواد مشروع القانون، بحضور ممثلي الجهات المعنية التي أبدت رأيها بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب في قراره، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى تضاعف مميزات التقاعد عدة مرات وتأثيرها على صناديق التقاعد ووضعها المالي.

وقررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها والاطلاع عليها في اجتماعها المقبل، تمهيداً لرفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول الأعمال.