ناقشت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات خلال اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية بالشراكة مع هيئة الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، فيما أوصت بتسكين مؤهلين؛ واحد في التدريب المهني والآخر في التعليم العالي، على أن ترفع التوصية إلى مجلس إدارة الهيئة لإقراره.وتم خلال الاجتماع السادس والعشرين الذي عقد الأحد 11 يونيو، استعراض مراحل تطور مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية، مروراً بعرض تجارب العديد من الدول الأخرى، ومتضمناً إحصائيات مختلفة لأعداد المؤهلات الأجنبية المطروحة في مملكة البحرين.كما تمَّ خلال الاجتماع استعراض التطبيق التجريبي لعدد من المؤهلات في التعليم العالي والمهني لمؤسسات تعمل داخل البحرين، أو من قبل الجهات المانحة للمؤهلات. كما قام المجلس بالموافقة على الآليات المقترحة لتقييم المؤهلات الأجنبية قبل إسنادها.ثم انتقلت اللجنة إلى استعراض آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات من حيث تسكين المؤهلات والإدراج المؤسسي، حيث تمت الموافقة على تسكين مؤهلين؛ واحد في التدريب المهني والآخر في التعليم العالي، على أن ترفع التوصية إلى مجلس إدارة الهيئة لإقراره.وأشادت المضحكي بعمل اللجنة في العمل على مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية، والحرص على أن يتم بالشراكة مع أعرق الجهات الدولية، وهو المستوى الذي ارتضته هيئة جودة التعليم والتدريب لعملها، حتى تظل سباقة وفي مستوى الريادة دوماً.وأكدت على مدى الحيوية والتطوير في برامج ومشروعات الإطار الوطني للمؤهلات، ما دفع بالعديد من المؤسسات للارتقاء ببرامجها التعليمية والتدريبية، مما كان له الأثر في الانسجام مع معايير ومتطلبات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات على الإطار الوطني.يذكر أن اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.