عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية"، عقوبة سيدة بحرينية مدانة باختلاس أموال جمعية لزملائها بالعمل بحبسها 6 أشهر بدلاً من سنة.
وأبلغ 6 أشخاص في العمل عن زميلتهم في الشركة التي تقوم بعمل جمعيات، واستلمت منهم مبالغ مالية بصورة شهرية لكنها رفضت تسليمهم ما دفعوه لها، ودفع المجني عليهما الأول والثاني مبلغ 420 ديناراً، كما اشترك الحارس بالجمعية ودفع 1080 بجمعيتين، ورفضت إرجاع المال، وتشجع كاتب بالشركة على مشاركة أصدقائه الستة بعد أن سلمته ما تم الاتفاق عليه، لكنه انخدع في هذه المرة واستولت على 3650 ديناراً منهم ورفضت إرجاعها.
وأبلغ موظف الاستقبال أن المتهمة استولت على مبلغ 1260 ديناراً، وعندما طالبها بالمال، كما دفع المراسل 880 ديناراً في الجميعة ولم يستلم المال.
وأدينت المستأنفة عن تهمة أنها في غضون 2013 اختلست المبالغ من المجني عليهم، بالحبس سنة، وطعنت على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي عدلت العقوبة للحبس 6 أشهر.
وأبلغ 6 أشخاص في العمل عن زميلتهم في الشركة التي تقوم بعمل جمعيات، واستلمت منهم مبالغ مالية بصورة شهرية لكنها رفضت تسليمهم ما دفعوه لها، ودفع المجني عليهما الأول والثاني مبلغ 420 ديناراً، كما اشترك الحارس بالجمعية ودفع 1080 بجمعيتين، ورفضت إرجاع المال، وتشجع كاتب بالشركة على مشاركة أصدقائه الستة بعد أن سلمته ما تم الاتفاق عليه، لكنه انخدع في هذه المرة واستولت على 3650 ديناراً منهم ورفضت إرجاعها.
وأبلغ موظف الاستقبال أن المتهمة استولت على مبلغ 1260 ديناراً، وعندما طالبها بالمال، كما دفع المراسل 880 ديناراً في الجميعة ولم يستلم المال.
وأدينت المستأنفة عن تهمة أنها في غضون 2013 اختلست المبالغ من المجني عليهم، بالحبس سنة، وطعنت على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي عدلت العقوبة للحبس 6 أشهر.
