أكد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني محمد علي بهزاد أن المرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2016 المتضمن إنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني يعكس رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في إنشاء كيان يكون بمثابة الشريك الأساسي والداعم لإيصال إنجازات الحكومة بالطريقة التي تعكس واقع مملكة البحرين، كما حدد المرسوم الأطر الأساسية لأهداف المركز ومهامه بما يُسهم في توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وفق منهجية عمل واضحة تُعنى بإرساء دعائم هذا الخطاب من خلال خطط وبرامج تضفي عليه الطابع المؤسسي.

وأشار بهزاد إلى تضافر كافة الجهود في المرحلة الحالية نحو تأسيس المركز وتجهيزه بالقدرات البشرية والتقنية والنهج الذي يراعي النسق المؤسسي الملائم بغرض الوصول لمرحلة التشغيل بأسرع ما يمكن، لافتاً إلى أنه قد تم الانتهاء من تدشين مبنى مركز الاتصال الوطني، ويجري العمل حالياً على تجهيزه بكافة الإمكانات الفنية والتقنية واللوجستية فضلا عن وصول الهيكل التنظيمي للمركز إلى مرحلة الرتوش الأخيرة حيث يتم العمل حالياً على استقطاب كفاءات بحرينية مهنيّة متخصصة ومؤهلة، من خلال آلية توظيف تعتمد منهجية مدروسة، وبالاستعانة بالخبراء والشركات الاستشارية ذات الصلة ممّا يمكّن المركز من أداء دوره على أسس اتصال إعلامية وعلمية حديثة.

ولفت بهزاد إلى أنه بعد الانتهاء من إنجاز المراحل التأسيسية، سيشرع المركز في تحقيق أهدافه المتمثلة بوضع خطط واستراتيجيات الخطاب الإعلامي الحكومي ومتابعتها، وتنسيق المهام التنفيذية لاستراتيجية الاتصال والإعلام الحكومي، فضلاً عن إدارة عمليات وأنشطة الاتصال والإعلام في أوقات الأزمات.

يذكر أن المركز سيتولى مهمة الإشراف على بناء وتطوير القدرات المهنيّة لموظفي وفرق عمل الاتصال والإعلام الحكوميين لاسيما المهام المتعلقة بوضع آليات تراعي تكامل الأجهزة الإعلامية الحكومية وتضمن إعداد المحتوى الإعلامي الملائم ووضع برامج اتصال فعالة تغطي المبادرات التنموية الحكومية، ناهيك عن إعداد الخطاب الإعلامي الحكومي الذي يعبر عن الواقع على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يستدعي وضع الآليات المناسبة لرصد وتجميع وتحليل الأخبار والمعلومات، إلى جانب سعي المركز لبناء علاقات مستمرة مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

ونظراً لأهمية الإعلام الرقمي، أكد بهزاد أن من الأهداف الرئيسة للمركز الإشراف على تحسين منصات ووسائل التواصل الاجتماعي لكافة الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويتكون المركز من خمس إدارات متخصصة هي الرصد والتحليل، الاتصال والعلاقات الإعلامية، المكتب الإعلامي، التخطيط الاستراتيجي، والإعلام الرقمي، إذ تم الأخذ بالاعتبار أن تكون الإدارات متخصصة بما يحقق أهداف إنشاء المركز، وسيشغل وظائف هذه الإدارات حوالي 100 موظف وموظفة من أصحاب الاختصاص والكفاءة والخبرة، ثم سيتولى المركز مهمة دعم ممارسات الاتصال والإعلام في اطار عمل مؤسسي، لتحقيق الشمولية والاستدامة في مجال الاتصال الحكومي.

وأوضح بهزاد أن فكرة إنشاء المركز والتي تعتبر بادرة جديدة في المملكة، ستمكنه من تقديم خدماته للجهات الحكومية بمرونة وسلاسة وحسب احتياجات تلك الجهات وفق منهجية اتصال متطورة تستند لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لاسيما المتعلق منها بمبدأ الشراكة والتفاعلية بين كافة الأطراف المعنية للوصول إلى اتصال ثنائي الاتجاه، بما يضمن فعالية إيصالِ الأولويات والرسائلِ والمبادرات للجهات الحكومية وللمواطنين وللأطراف ذات العلاقة في الوقت المناسب وبدقّة متناهية.

وقال بهزاد إن تحقيق التميز في الاتصال والإعلام يمر عبر كافة الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن مركز الاتصال الوطني يتطلع إلى أن يكون مقراً للتميز والإنجاز ويُسهم في بناء قدرات الاتصال والإعلام في المملكة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، من خلال بناء علاقات مستمرّة مع وسائل الإعلام المحليّة والإقليمية والدولية، وطرح أفكار بناءة تؤسس لجعل البحرين شريكاً ومركزاً فاعلاً في قطاع الاتصال والإعلام الحكومي على الساحة العالمية.

واختتم الرئيس التنفيذي حديثه بتثمين الجهود السابقة التي بُذلت وأسهمت في الوصول إلى هذه المراحل المتقدمة من تأسيس المركز بما يضمن تحقيق أهدافه الواضحة وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في عهد جلالة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال وضع الخطط والبرامج البناءة، وبما ينعكس من مبادرات مرتبطة بهذه الأهداف التي يمكن قياسها من خلال مؤشرات الأداء، ليكون هذا المشروع بمشيئة الله وتوفيقه باكورة مشاريع الاتصال والإعلام الوطنية، جنباً إلى جنب مع مشاريع البناء والإنجاز التي تزخر وتزدهر بها مملكة البحرين.