حسن الستري

اضطر رئيس مجلس النواب أحمد الملا لرفع جلسة النواب الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب، إذ لم يتواجد بالجلسة سوى 20 نائباً، الأمر الذي أدى لتعطيل 42 موضوعاً كانت مدرجة على جدول أعمالها.

والنواب الذين حضروا الجلسة قبل رفعها هم رئيس المجلس أحمد الملا، علي بوفرسن، خليفة الغانم، عباس الماضي، عيسى تركي، أنس بوهندي، محمد العمادي، ماجد الماجد، مجيد العصفور، جمال بوحسن، عبدالحميد النجار، ناصر القصير، نبيل البلوشي، أحمد قراطة، فاطمة العصفور، محمد الأحمد، أسامة الخاجة، عبدالرحمن بومجيد، محمد المعرفي، جمال داوود.

وبعد أن قرر الرئيس رفع الجلسة دخلت النائب جميلة السماك القاعة، وبعدها بدقائق جاء النائب إبراهيم الحمادي، إلا أن حضورهما لم يسعف الجلسة.

وأبدى النائب عباس الماضي غضبه من تغيب النواب، وقال: "كل واحد يسوي روحه عنتر أمام الناس، ليتحملوا المسؤولية"، وقال النائب ناصر القصير: "كأننا نلعب تقسيمة كرة القدم بالفريج، وناقصنا حارس"!!.

وحاول رئيس مجلس النواب أحمد الملا الانتظار لمزيد من الوقت، إلا أن المستشار القانوني للمجلس صالح الغثيث ذكر له أن اللائحة الداخلية تنص على رفع الجلسة لنصف ساعة إذا لم يكتمل النصاب في موعدها، وإذا لم يكتمل خلال هذه المدة، فإن الجلسة تؤجل، وبالتالي لا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت.

وتنص المادة 49 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه ، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانونى لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة . فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس".

وكان من المفترض أن يناقش مجلس النواب في جلسته المعطلة 42 موضوعاً كانت مدرجة على جدول أعماله، منها 25 رداً حكومياً على الاقتراحات برغبة، و3 أجوبة لوزير الإسكان على أسئلة النواب، و3 مشاريع بقوانين، و9 اقتراحات بقانون، وتقريران بشأن طلبات المناقشة العامة.

وبحسب جدول الأعمال، فإن المجلس كان يفترض أن يناقش ردود الحكومة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن منح الأجنبية المتزوجة من بحريني التي تجاوز فترة زواجها خمس سنوات ولديها أطفال بحرينيون وتعيش على أرض الوطن تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات وتجدد لذات الفترة، والاقتراح برغبة بشأن منح علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بعمل دورات مكثفة لعناصرها من رجال الأمن الذين لهم تعامل مباشر مع الجماهير سواء بالمكاتب أو خارجها بدورات متقطعة في العلاقات مع الجمهور والتعامل معهم وربطها بحقوق الأفراد والجماعات في جميع الأحوال، والاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني وإنشاء مراكز إطفاء مصغرة بجانب المناطق الأكثر ازدحاما، والاقتراح برغبة بشأن ترحيل كل أجنبي وأجنبية يتم ضبطهم في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال إلى خارج البلاد وإيجاد الإجراءات الكفيلة بعدم السماح لهم بالعودة من جديد إلى المملكة، والاقتراح برغبة بشأن فتح فروع للتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن زيادة ورفع بدلات موظفي الجمارك.

إضافة إلى ردود الحكومة على الاقتراح برغبة بأن تضع الحكومة خطة استراتيجية تستهدف النهوض بالوعي الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي والإرشاد الأخلاقي ودراسة آثارها السلبية على المملكة، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بحملة إعلامية مرورية توعوية ووضع علامات إرشادية وتحذيرية في الشوارع والطرق العامة، والاقتراح برغبة بشأن التزام وزارة التجارة بإعداد تقرير ربع سنوي لكافة السجلات التجارية غير المفعلة وحصر الإقامات غير القانونية، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع جلب العمال المتشبهين بالنساء والعاملات المتشبهات بالرجال، والاقتراح برغبة بشأن أن تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل إدارات وأجهزة الرقابة والحماية والتفتيش في الدولة، والاقتراح برغبة بشأن منع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرق خلال أوقات محددة، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بحملة أمنية لمكافحة المظاهر غير الأخلاقية وبالأخص مكافحة جريمة (الأعمال المسببة لها)، والاقتراح برغبة بإنشاء مراكز طبية ميدانية يتم عملها في حالات الطوارئ وأيضا في الأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر (منطقة الصخير) والبحر (بلاج الجزائر)، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء / استحداث قسم خاص في متحف البحرين يعنى برجالات البحرين وفي المحافظات لرجالات ونساء المحافظات في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

كما يناقش المجلس ردود الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإطلاق جائزة الدولة للإبداع ولجودة العمل الحكومي، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بدفع الكلفة الشهرية لرياض الأطفال عن أطفال أسر ذوي الدخل المحدود المسجلين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بأن تقوم الحكومة باستثمار عقاراتها في جمهورية مصر العربية، والاقتراح برغبة بشأن مراقبة أسعار تأمين السيارات، والاقتراح برغبة بشأن قيام إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالاستثمار في المجال العقاري والاستثمارات التنموية، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بمشاورات موسعة مع المؤسسات والجهات المعنية (الرسمية، والأهلية، والتجارية) حول كيفية معالجة العجز الإكتوراي للصناديق التأمينية بما لا يؤدي بالمساس بأية مكتسبات حصل عليها المتقاعدون خلال السنوات الماضية وذلك قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة إمكانية وجدوى إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للسلع باستخدام نظام الترقيم الدولي (الباركود)، والاقتراح برغبة بشأن تحويل شركة بورصة البحرين إلى شركة مساهمة مفتوحة.

وببند الأسئلة، كان يفترض أن يناقش المجلس السؤال المقدم من النائب نبيل ع البلوشي حول عدد الطلبات الإسكانية للدائرة العاشرة في محافظة العاصمة، والذي لم يجب عليه وزير الإسكان في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة وذلك وفقاً للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب جمال بوحسن حول المعايير والأسس التي يتم من خلالها توزيع الخدمات الإسكانية على المواطنين، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد النجار حول المشاريع الإسكانية المخصصة لمدينة حمد ضمن المشاريع الإسكانية التي تعهدت الحكومة بإنجازها من خلال برنامج عمل الحكومة.

أما في بند المشاريع بقوانين، فكان يفترض أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.

وفي بند الاقتراحات بقوانين، كان من المفترض أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً إلى قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص ثلاثة اقتراحات بقانون (بصيغتها المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

كما كان يفترض أن يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين (4) و(6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، وتقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، وتقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012.

وببند تقارير اللجان بشأن طلبات المناقشة العامة، كان يفترض أن يناقش المجلس تقرير اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة (المعدل) بخصوص الاقتراحات التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة النواب أثناء طرح موضوع عام لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة حول (خطط وأنشطة الوزارات المعنية بالشباب خلال الإجازة الصيفية)، وتقرير اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة (المعدل) بخصوص الاقتراحات التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة النواب أثناء طرح موضوع عام لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة حول (معالجة أوضاع الرياضة والرياضيين).