قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلفإن الإجراءات التطويرية التي قام بها المركز البلدي الشامل مؤخرا المتمثلة في المراجعة الشاملة للمستندات المقدمة لإصدار رخصة البناء فور تحميلها عبر النظام الالكتروني والتنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية انعكست على سرعة اصدار الرخص حيث انخفض متوسط أيام الترخيص إلى 26 يوماً بدلاً من 105 أيام سابقاً.

وأعلن المركز البلدي الشامل خلال الفترة من الأول من يناير إلى مايو 2017 ارتفاع الكلفة التقديرية لبناء المشاريع الاستثمارية إلى اكثر من 894 مليون دينار في العام الجاري مقارنة بـ736 مليون دينار في 2016.

وبين خلف أن الوزارة بناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ماضية في استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني في مجال النهضة العمرانية في البلاد من خلال الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي ترمي إلى تسهيل إصدار رخص البناء في شؤون البلديات.

وأشار خلف إلى أنه على صعيد مساحات الأنشطة بمختلف انواعها، فبلغت منذ بداية العام الجاري الى نهاية مايو 3,433,389 متر مربع أما في العام الماضي بنفس الفترة فلم تتجاوز 2,676,536 متر مربع في جميع محافظات المملكة.

وذكر أن الإجراءات التصحيحية التي تخضع لها الأنظمة المتبعة لإصدار تراخيص البناء والتي أدت إلى سهولة إصدار التراخيص تعكس حرص الوزارة على دعم الحركة الاستثمارية في البحرين، حيث تم تفعيل نظام المتابعة مع المكاتب الهندسية لتقليل زمن تعديل المخططات بعد استلام ملاحظات الجهات الخدمية إلى جانب إشراك لجنة مزاولة المهن الهندسية في مراقبة الأداء الهندسي للمكاتب الاستشارية.

وأضاف أنه تم استحداث خدمة التدقيق الهندسي في المركز البلدي الشامل، وهي خدمة اختيارية يتم تقديمها لمن يرغب بحيث يتم تقديم الطلب إليها قبل المباشرة بأعمال التصميم للمشروع ويعمل المركز كمدقق خلال مراحل التصميم بحيث يكون المشروع جاهزاً للترخيص مع انتهاء مرحلتي التخطيط والتصميم، ويتم إصدار رخصة البناء خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى.