حسن الستري

كشفت مصدر مطلع عن توجه حكومي لحصر علاوة السكن في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 على المواطنين المستأجرين فقط.

وقال المصدر إن جهات حكومية أبلغت النواب بهذا التوجه، مؤكدين أنه لا داعي لصرف علاوة السكن للمواطنين الذين يسكنون في منازل أهاليهم بالمجان.

وأكد المصدر رفض النواب لهذا التوجه، فهو أولاً يعتبر مساساً بالحقوق المكتسبة للمواطنين، والتي طالما أكدت الحكومة عدم المساس بها، إضافة إلى أن أغلب المواطنين الذين يسكنون في منازل آبائهم أخذوا قروضاً من البنوك لبناء شقق لهم، فهو بالحقيقة يدفع مبلغ الإيجار كقسط شهري للبنك بدلاً من أن يدفعه كإيجار شهري لصاحب العقار.

وبين المصدر أن الحكومة اعترضت على مقترح نيابي سابق بزيادة علاوة السكن، وحينها سبب النواب طلبهم بأنه لا توجد شقة إيجارها 100 دينار، وردت وزارة الإسكان على المقترح بأن "هذه علاوة سكن يستلمها المواطن بعد مرور 5 سنوات على طلبه الإسكاني، ولا علاقة لها بالإيجار، لذلك فإنه يستلمها المواطنون الساكنون مع أهاليهم، وعليه لا مبرر لزيادتها". وتساءل النواب: أليست الحكومة بهذا التوجه تناقض كلامها السابق؟!.

وبحسب النظام الإسكاني وآلية صرف علاوة السكن، فإن العلاوة يتم صرفها لذوي الطلبات الإسكانية الذين مضى على تاريخ تقدمهم بطلب الحصول على الخدمة الإسكانية مدة 5 سنوات، حيث تشرع الوزارة بعد هذه المدة بصرف علاوة قدرها 100 دينار شهرياً لذوي الطلب الإسكاني.