طعن محامي جمعية وعد على الحكم الصادر بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وقررت محكمة الاستئناف العليا جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى قضت بحل جمعية" وعد" وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، ورفضت الدفع بعدم دستورية نص المادة "23" من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014، والزمت المدعي عليها بالمصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الجمعية المدعي عليها كان يفترض منها وفي ظل أحداث إرهابية تعرضت لها البلاد، باعتبارها أحد التنظيمات الوطنية الشعبية المحافظة على أمن المملكة في إطار من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي على الوجه المبين بالدستور والقانون، وليس الثناء على جناة قاموا بعمليات إرهابية واصفة إياهم بأنهم "شهداء الوطن"، وتساند وتدعم في ذات الوقت قوى سياسية عمدت إلى الإضرار بالمصالح العامة للدولة.
