وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب خليفة الغانم إن اللجنة درست مرئيات وزارة العدل حول مشروع القانون وقررت الموافقة عليه ورفع تقريرها للمجلس.

وقال الغانم إن اللجنة استعرضت في اجتماعها برئاسته مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، وكان هناك خلاف حول المادة 7 من المشروع ، وقررت اللجنة الموافقة على المادة المعادة بصيغتها المعدلة ورفع تقريرها للمجلس.

وأضاف أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة رقم "350 مكرر" إلى قانون العقوبات والخاصة بـ"التشبه بالجنس الآخر"، كما أقرت الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة 350 من قانون العقوبات والخاصة بـ"الظهور بمظهر غير لائق"، ورفعت اللجنة تقريرين بشأنهما للمجلس".

وقال الغانم إن اللجنة استعرضت الاقتراح بقانون بتشديد العقوبات الخاصة بالجرائم الماسة بالأسرة والفجور والدعارة والاغتصاب والاعتداء على العرض. وطلبت اللجنة مرئيات الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية، ووزارة العدل.