أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين أنها لم تستلم أية شكوى من أية عائلة بحرينية أو مقيمة ناجمة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أنه في حال استلامها لشكاوى مستقبلاً فإنها ستتعامل معها وفقاً للقانون والأعراف الدولية والصلاحيات المناطة بها.

وأكدت أن ما تم تداوله عن تبعات قطع العلاقات بين البلدين ليس صحيحاً، ولا توجد بوادر لأي تبعات حقوقية يمكن متابعتها حتي الآن، مؤكدة أنها ستتابع الوضع عن كثب.

وأعربت المؤسسة الوطنية عن أملها في أن تكون هناك مسؤولية في تناول الوضع لا أن يبالغ فيه مبالغة غير واقعية تعكس توجهات سياسية معينة لا تخدم حقوق الإنسان.