يناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، وذلك بعد أن انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس من مناقشة وبحث مشروع القانون، والاطلاع على آراء مختلف الجهات المعنية بالقطاع العقاري في البحرين.
وقالت اللجنة في تقريرها إنها تدارست مواد مشروع القانون في عدّة اجتماعات، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبيت التمويل الكويتي وجمعية التطوير العقارية البحرينية.
واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا عدم سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية ما لم تأخذ اللجنة بتعديل مجلس النواب على المادة (/57أ)، كما اطلعت كذلك على مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان بشأن مشروع القانون.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتألف من مواد إصدار مكونة من ديباجة وثلاث مواد، والمواد الموضوعية المكونة من (109) مادة، حيث تناول الباب التمهيدي تعاريف ونطاق تطبيق القانون، وينظم الباب الأول مؤسسة التنظيم العقاري، وينظم الباب الثاني أنشطة التطوير العقاري، وينظم الباب الثالث ملكية العقارات المشتركة، فيما ينظم الباب الرابع التصرفات العقارية، ويتناول الباب الخامس الرهن التأميني، أما الباب السادس فينظم المسؤولية الجنائية، وأخيرًا الباب السابع يتناول أحكامـاً متفرقة.
وأشارت اللجنة إلى أنه "بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون اقتنعت اللجنة بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مجمل مواد مشروع القانون بما في ذلك التعديل الذي قام به مجلس النواب على نص المادة (/57أ)؛ وذلك لتلافي شبهة عدم الدستورية، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ، بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، وذلك لأهميته في معالجة وضع مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، كما تكمن أهمية مشروع القانون في الحفاظ على حقوق المطورين العقاريين والمستثمرين والوسطاء العقاريين والمثمنين وغيرهم، وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، وإزاحة جميع المعوقات أمام التنمية الاقتصادية بما يسهم في النهوض بالقطاع العقاري وزيادة فرص الاستثمار في مملكة البحرين خصوصاً أن موقع المملكة الاستراتيجي الجاذب والمحفز للاستثمار هو الدعامة الرئيسية لإنعاش هذا القطاع الهام".
هذا، ومن المقرر أن يؤخذ الرأي النهائي في جلسته المجلس غداً، على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016. ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017، ذلك بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 وبروتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية 1976، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017.
وقالت اللجنة في تقريرها إنها تدارست مواد مشروع القانون في عدّة اجتماعات، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبيت التمويل الكويتي وجمعية التطوير العقارية البحرينية.
واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا عدم سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية ما لم تأخذ اللجنة بتعديل مجلس النواب على المادة (/57أ)، كما اطلعت كذلك على مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان بشأن مشروع القانون.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتألف من مواد إصدار مكونة من ديباجة وثلاث مواد، والمواد الموضوعية المكونة من (109) مادة، حيث تناول الباب التمهيدي تعاريف ونطاق تطبيق القانون، وينظم الباب الأول مؤسسة التنظيم العقاري، وينظم الباب الثاني أنشطة التطوير العقاري، وينظم الباب الثالث ملكية العقارات المشتركة، فيما ينظم الباب الرابع التصرفات العقارية، ويتناول الباب الخامس الرهن التأميني، أما الباب السادس فينظم المسؤولية الجنائية، وأخيرًا الباب السابع يتناول أحكامـاً متفرقة.
وأشارت اللجنة إلى أنه "بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون اقتنعت اللجنة بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مجمل مواد مشروع القانون بما في ذلك التعديل الذي قام به مجلس النواب على نص المادة (/57أ)؛ وذلك لتلافي شبهة عدم الدستورية، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ، بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، وذلك لأهميته في معالجة وضع مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، كما تكمن أهمية مشروع القانون في الحفاظ على حقوق المطورين العقاريين والمستثمرين والوسطاء العقاريين والمثمنين وغيرهم، وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، وإزاحة جميع المعوقات أمام التنمية الاقتصادية بما يسهم في النهوض بالقطاع العقاري وزيادة فرص الاستثمار في مملكة البحرين خصوصاً أن موقع المملكة الاستراتيجي الجاذب والمحفز للاستثمار هو الدعامة الرئيسية لإنعاش هذا القطاع الهام".
هذا، ومن المقرر أن يؤخذ الرأي النهائي في جلسته المجلس غداً، على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016. ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017، ذلك بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 وبروتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية 1976، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017.
