أعرب مجلس النواب عن رفضه القاطع واستنكاره للتدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلي من قبل النظام القطري بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.وأكد المجلس أن ما يتكشف يوماً بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراكاً شعبياً، من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري.وأشار في بيان إلى أن ما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخراً التي اطلع عليها الرأي العام، تؤكد التنسيق والتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابيين والإرهابيين.وبين المجلس أنه من الواضح أن هناك مخططاً قطرياً صفوياً موجهاً ضد مملكة البحرين، واستغل ما يسمى (الربيع العربي) ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث، ومحاولة انقلاب فاشلة، قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران.وأكد المجلس بأنه ليس بغريب أن تصدر تلك الممارسات والأعمال من النظام الإيراني المعروف بتاريخه الأسود وأطماعه التوسعية وسياساته العدائية، ولكن المستغرب أن تصدر هذه الأعمال العدائية من النظام القطري، الذي لم يراعِ حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ودون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة.وطالب المجلس بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد اسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويمولها.وجدد المجلس موقفه الوطني الراسخ والثابت، ودعوته للشعب البحريني المخلص، للوقوف والتكاتف مع القيادة الرشيدة لمواجهة كل ما يحاك ضد مملكة البحرين، ودعم وتأييد كافة الإجراءات التي تحفظ الأمن الوطني ومواجهة الإرهاب، مع كامل التقدير والامتنان للتعاون والتنسيق والجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وكافة الدول الشقيقة والصديقة.