أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا دعم المجلس للأسس الرئيسة للميزانية التي جاءت في بيان الحكومة، وهي: عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية، والزيادة السنوية للمواطنين، والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً لبرامج الدعم الحكومي، إضافة إلى توفير الخدمات الرئيسية ذات الأولوية للمواطنين.

وعقد صباح الأحد بمجلس النواب اجتماع تنسيقي نيابي حكومي برئاسة الملا، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. وبحث الجانبان مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 -2018.

وقال رئيس مجلس النواب إن اللقاء يؤكد حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تعزيز التعاون الفاعل والمستمر مع مجلس النواب، مؤكدا الالتزام بالدستور والتوافق مع الحكومة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة، بالمشاركة مع مجلس الشورى، مع التفهم التام للتحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها الدولة، موضحا أن المجلس شكل فرق عمل مساندة ومتكاملة إدارياً وقانونياً وإعلامياً، لتقديم كل الدعم والمساعدة، وتوفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها المجلس النيابي بما يضمن ويساهم في انجاز مشروع الميزانية على أكمل وجه.

وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين د.صالح إبراهيم، والوفد الحكومي المرافق.

59 مليار دينار

مرّر مجلس النواب 7 موازنات عامة للدولة، بدءا من الميزانية العامة للدولة 2003-2004 وصولاً إلى ميزانية 2015-2016، على مدار 15 عاماً من عمر الحياة البرلمانية التي دشنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

وبلغ إجمالي حجم الموازنات العامة للدولة خلال تلك الفترة 58.7 مليار دينار، تفاوتت أحجامها وفقاً للظروف التي مر بها الاقتصاد الوطني.

وبلغ حجم أقل موازنة عامة للدولة 3.9 مليار دولار للعامين 2003-2004، في حين بلغ حجم أعلى موازنة عامة للدولة 12.9 مليار دولار للعامين 2013-2014.

وتفاوتت عدد الأيام التي اشتغل بها مجلس النواب في مناقشة الموازنات العامة للدولة فور إحالة مجلس الوزراء لمشاريع القوانين باعتماد الموازنات العامة للدولة، وبلغ إجمالي الأيام لعدد 7 إحالات ما مجموعه 795 يوماً.

واستغرق مجلس النواب 218 يوماً لتمرير موازنة 2005-2006، في حين استغرق المجلس 12 يوماً فقط لتمرير موازنة 2007-2008.

وفيما يلي جدول يوضح أحجام الموازنات العامة للدولة وعدد الأيام التي اشتغل بها مجلس النواب لتمريرها:
الرقم الموازنة الحجم

(بالدينار البحريني)		 الأيام
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003-2004 3.9 مليار 88
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005-2006 5.5 مليار 218
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007-2008 7 مليار 12
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 7.1 مليار 133
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012 10.8 مليار 124
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 12.9 مليار 195
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016 11.5 مليار 25
المجموع 58.7 مليار 795 يوماً