وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة بعد صياغته قانونياً حيث انتهت اللجنة الشرعية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الأسرة المشكّلة بموجب الأمر الملكي السامي رقم (24) لسنة 2017 من النظر في مواد الاقتراح بقانون المرفوع لهذا الغرض من مجلس الشورى، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

جاء ذلك، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الأسبوعية للمجلس بقصر القضيبية الاثنين، حيث أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وشعب مملكة البحرين العزيز خالص التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيده الله على جلالته وعلى الشعب الكريم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بعد ذلك أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الموفقة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ونوه سموه بأهمية المباحثات التي أجراها جلالته خلال الزيارة مع إخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم التفاهم والعمل المشترك وتعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وأدان مجلس الوزراء بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف دورية للشرطة في الدراز وأسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين بجروح أثناء قيامهم بأداء واجبهم، وأكد المجلس أن يد العدالة ستطال الجناة وسينالون جزاءهم العادل إزاء جريمتهم النكراء، وعبر المجلس عن خالص تعازيه لذوي شهيد الحادث الإرهابي وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكد مجلس الوزراء أن الشأن الداخلي لمملكة البحرين أمرٌ سياديٌ خالصٌ، وأن استهداف أمنها القومي غير مقبول، وأن الممارسات التي تحركها نوازع لا تستقم مع النسق السيادي وخارجة عن السياق الخليجي العربي الإسلامي تجاه مملكة البحرين مؤسفة وموضع استهجان.

وأكد المجلس أن مملكة البحرين لن تقبل أبداً التدخل في شأنها الداخلي أو استغلال أطراف خارجة عن القانون لتمرير ممارسات تؤثر على أمن البحرين واستقرارها وسلمها الأهلي.

بعد ذلك رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بانتخاب مملكة البحرين كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2017-2020 مما يعكس مكانة مملكة البحرين الرائدة عالمياً وبما تتمتع به في المحافل الدولية من سمعة ومكانة وثقة لما حققته المملكة من منجزات وجهود واضحة في المجال العمالي.

وفيما يختص بملاحظات المواطنين بشأن العمل الخدمي، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإتمام خدمات الإنارة ورصف الطرق الداخلية واستكمال الصرف الصحي بمجمع 1056 في الزلاق، فيما وجه سموه بالتحقق من عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها المياه جرّاء بعض المشروعات التطويرية كتلك التي جاري تنفيذها في الرفاع والمناطق المجاورة وتسببت في حدوث بعض الانقطاعات.

إلى ذلك شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التفاعل السريع للوزارات والجهات الحكومية مع ملاحظات المواطنين وشكواهم التي تثار في الصحافة أو أي وسائل إعلام أخرى.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة بعد صياغته قانونياً حيث انتهت اللجنة الشرعية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الأسرة المشكّلة بموجب الأمر الملكي السامي رقم (24) لسنة 2017 من النظر في مواد الاقتراح بقانون المرفوع لهذا الغرض من مجلس الشورى، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية على مشروع قرار بشأن أجور تعليم قيادة المركبات ووافق على مشروع قرار وزاري بتعديل القرار رقم (4) لسنة 1983 بتحديد أجور سيارات الأجرة التاكسي وأجور تعليم قيادة المركبات.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة، ويهدف التعديل إلى مد مظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه إلى الموظفين المؤقتين الذين يعملون بعقود مؤقتة بالقطاع الحكومي أسوة بزملائهم الموظفين العاملين على وظائف دائمة بذات القطاع تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين بعقود دائمة.

رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن قواعد الأمن والسلامة في باصات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية باعتبار أن العمل مستمر على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتحقيق ما جاء في الرغبة، فيما وافق المجلس على رد الحكومة على الاقتراح برغبة المتعلقة بالمدة الزمنية اللازمة للحصول على الوحدات الإسكانية في المناطق التي يتم الانتقال إليها.