أظهر التقرير الوطني الثاني لمراجعة السلامة على الإنترنت زيادة كبيرة في استخدام الخدمات عبر الإنترنت والأجهزة النقالة منذ المراجعة الأخيرة في عام 2010، لكنه بين أيضا وعياً متزايداً من مجالات الخطر الرئيسة في الاستخدام عبر الإنترنت، مع انخفاض ملحوظ في تداول البيانات الشخصية على الإنترنت وزيادة الثقة في السلامة على الإنترنت.ونشرت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا نتائج التقرير المستند إلى دراسة تعد الوحيدة من نوعها في المنطقة، بهدف قياس مدى تعرض الشباب والصغار في البحرين للمخاطر عبر الإنترنت والوعي العام بهذه المخاطر بين مجموعات متعددة من المعنيين بما في ذلك الشباب والكبار والمعلمين.وقالت الهيئة إنها علمت وفقا لسياسة الحكومة المتبلورة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات (NTP4) التي صدرت في مايو 2016، وبدعم من وزارة الاتصالات على تنفيذ التدابير اللازمة لتأمين بيئة البحرين على الإنترنت، ورفع مستوى وعي المستهلكين بالتهديدات السيبرانية وكيفية التعامل معها.وقال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد إن "الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات في رفع مستوى وعي المستهلكين بشأن السلامة السيبرانية أظهرت أثراً إيجابيا حيث شهدنا تحسناً ملموساً في مستوى وعي المستهلكين في البحرين في نتائج المراجعة الثانية للسلامة إلا أنه من الجدير بالذكر أنه لا زالت الكثير من المبادرات التي لا بد من القيام بها، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود بين الجهات الحكومية والكيانات الخاصة والأفراد ذات العلاقة لضمان الاستفادة الفاعلة من جميع الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت بثقة وأمان لجميع المستهلكين في المملكة".وانقسمت النتائج الرئيسة للدراسة بين أربع مجموعات من ذوي المصلحة؛ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-11 عاماً، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12- 18، والكبار والمعلمين. وتضمن التقرير أيضاً عدداً من التوصيات لمساعدة المعنيين وصانعي القرار في زيادة الوعي بشأن التحديات المستمرة في مجال السلامة السيبرانية وكيفية معالجتها.